توفير مناخ آمن للاستثمار.. والتعامل الاحترافي مع قضايا التحكيم التجاري والدولي

توسيع خدمات الشباك الإلكتروني الوطني الـخـاص بـجهات القضاء الإداري

المخدرات خطر داهم..التعامل معها بصرامة وتفعيل الإعدام ضد تجارها

ضمان كامل حقوق الدفاع والطعن ومن تم إدانته فسينال جزاءه بلا تردد

وجه وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، خلال زيارته التفقدية، أمس، إلى ولاية وهران، رسائل صارمة لشبكات الجريمة المنظمة ومهربي المخدرات وخاطفي الأطفال ومضرمي الحرائق، مؤكدا من خلالها استعداد وعزم الدولة على الردع بقوة القانون ودون أي تهاون، واستحداثها بتوجيه من رئيس الجمهورية إصلاحات تشريعية وهيكلة واسعة للتصدي للتهديدات الأمنية والاجتماعية المستجدة.
شدد وزير العدل حافظ الاحترام ، لطفي بوجمعة، أمس من وهران، على أن أمن وسكينة المواطن والمجتمع وصحته تمثل خطا أحمر لا يقبل المساومة، مشيرا إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة لإعداد نصوص عاجلة ترفع سقف العقوبات إلى الإعدام في قضايا الإضرار العمدي لحرائق الغابات، واختطاف الأطفال والتنكيل بهم، جاءت بتعليمات صارمة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وقال الوزير إن التعديلات تأتي في سياق مواصلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية “التي تشمل تنصيب محاكم تجارية جديدة وتوسيع الأقطاب الجزائية المتخصصة، والتي يفرضها تنامي الخطر الداهم المتمثل في إغراق البلاد بملايين المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة كالكوكايين والهيروين، إضافة إلى جرائم الحرق العمدي للغابات، واختطاف الأطفال”.
وفي ذات السياق، طمأن الوزير بأن “تطبيق أقصى العقوبات لن يتعارض مع المحاكمة العادلة، كون القانون يضمن كامل حقوق الدفاع وطرق الطعن، ولكن من تثبت إدانته فسينال جزاءه كاملاً وبلا تردد”.
وفي شأن متصل، أشاد وزير العدل  باليقظة العملياتية والتنسيق المحكم بين أجهزة الأمن الوطني، والدرك الوطني، والجيش الوطني الشعبي، وتصديهم المتواصل لعمليات وقضايا التهريب عبر الشريط الحدودي.
وثمن بوجمعة الجهود الجبارة المبذولة في حجز كميات ضخمة من السموم، فيما وجه تحية خاصة لقضاة التحقيق والنيابة والحكم، لاسيما في القطب الجزائي المتخصص بوهران الذي يشهد ضغطاً كبيراً.
تفعيل الإعدام لتجار المخدرات
وأكد لطفي بوجمعة أن عقوبة الإعدام ستفعل بحق تجار المخدرات، في إطار تشديد مكافحة الإجرام المنظم ومواجهة الخطر المتنامي للمخدرات، لا سيما المخدرات الصلبة، موضحا في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى الولاية، أن “الدولة مجندة لمكافحة الإجرام المنظم، خصوصا ما تعلق بالمخدرات” مشيرا إلى حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على تعديل القانون في هذا المجال.
وأضاف السيد بوجمعة أن تفعيل عقوبة الإعدام يأتي في ظل “الخطر الداهم الذي تمثله المخدرات، لا سيما مع حجز كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة الجديدة، على غرار الكوكايين والهيروين”، مؤكدا أن التعامل مع هذه الظاهرة سيكون “صارما”.
وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أن “المخدرات تستهدف المجتمع، لا سيما فئة الشباب، وتشكل خطرا على أمن المواطنين وصحتهم”، مؤكدا أنه “لن يكون هناك أي تساهل في التعامل مع القضايا المرتبطة بها” وأن الدولة “ماضية في مواجهتها”.
وبخصوص الضمانات القانونية، أوضح الوزير أن عقوبة الإعدام ينص عليها القانون وأن القضاة “يملكون صلاحية الفصل فيها طبقا للقانون وبكافة الضمانات”، مشيرا إلى أن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها “لا يتم إلا بعد استنفاد طرق الطعن وجميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا”.
10 أقطاب و13 محكمة تجارية جديدة
وبالمناسبة، وفي شق الإصلاحات الهيكلية لقطاع العدالة، كشف وزير العدل عن مشروع مرسوم رفع عدد الأقطاب الجزائية المتخصصة إلى 10 أقطاب عبر الوطن لتسريع وتيرة المعالجة وتخفيف العبء القضائي، كما  أعلن الوزير عن تعزيز المنظومة القضائية بـ 13 محكمة تجارية متخصصة جديدة، والتي سيتم  تنصيبها رسميا، غدا الخميس، ليصل إجمالي هذه المحاكم إلى 25 محكمة وطنية.
ويهدف تعزيز هياكل العدالة يقول الوزير “إلى مسايرة الديناميكية الاقتصادية، توفير مناخ آمن للاستثمار، والتعامل الاحترافي مع قضايا التحكيم التجاري والدولي”.
وفي سياق متصل بعصرنة قطاع العدالة، أعلن بوجمعة عن الانطلاق الرسمي لعملية  توسيع خدمات الشباك الإلكتروني الوطني الـخـاص بـجهات القضاء الإداري، والتي تندرج في إطار تحسين الإجراءات، تبسيط وتطوير الخدمات القضائية وتقريب العدالة من المواطن.
وسيشمل توسيع أداء هذه الآلية حسب بوجمعة المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة، ويسمح من خلالها توفير سرعة جودة الخدمات وتمكين المتقاضين ومحاميهم من الإطلاع ومتابعة مآل القضايا ومنطوق الأحكام والقرارات الخاصة بهم، وكذا الحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات القضائية الإدارية، انطلاقا من أية جهة قضائية إدارية عبر التراب الوطني.
وأكد الوزير على أن المنشآت القضائية الجديدة ستمكن القضاة والمحامين والمتقاضين من العمل في ظروف مريحة وذات جودة عالية تسهم في تكريس سيادة القانون واستقرار المجتمع.
تدشين محاكم جديدة بوهران
وقد أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، خلال زيارته التفقدية لوهران، على تدشين المقر الجديد لمحكمة قديل، الذي يمتد على مساحة مبنية تقدر بـ9.983 مترا مربعا، ويضم 3 قاعات للجلسات، وقاعة  للمحامين، وأخرى شرفية، إلى جانب 75 مكتبا وقاعة للأرشيف، وقد تجاوزت التكلفة الإجمالية للمشروع مليار دينار.
وقام وزير العدل بتدشين المحكمة الإدارية للاستئناف بوهران، تدشين محكمة بئر الجير، التي تم  شغلها يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026. كما تفقد الوزير مشروع إنجاز مؤسسة عقابية بوهران بـ 1000 سرير.، ومشروع إنجاز دار المحامي، إلى جانب تفقد مجلس قضاء وهران للإطلاع عن قرب على سير النشاط القضائي الخاص به والمحاكم التابعة ليختم زيارته بلقاء القضاة والموظفين ومساعدي العدالة، وأعوان القضاء.