الجزائر بلد ينشر السلام والاستقرار في دول السّاحل ويتجاوز الخلافات 

تعاون ديناميكي.. دعم مستمرّ لنظامنا الدفاعي وإعطاء التكامل الاقتصادي مكانة أكبر

أكّد الوزير الأول النيجري علي محمد لمين زين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطابه أنّ الجزائر بلد ينشر السلام والاستقرار في دول الساحل، ويتجاوز الخلافات بل يحوّلها إلى فرصة لإثبات أنّ المسار التعاوني وصفها إياها بأنها «شريك وجار ودولة مرافقة».
أعطى الوزير الأول النيجري، في خطابه الصورة الحقيقية لموقع الجزائر ودورها في تنمية ومساعدة دول الساحل والوقوف معها من أجل مواجهة التحديات التي تعترضها، وحملت هذه الكلمة أفضل ردّ على السرديات الكاذبة التي يحاول خصوم الجزائر إلصاقها بها.
وخلال الخطاب الذي ألقاه في إطار النقاش العام للأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشاد زين بشكل خاص بالتضامن الجزائري مع بلاده، مؤكّدا أنّ «النيجر واقفة على قدميها لأنّ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية، البلد الشقيق والجار، اختارت أن ترافقها».
وعدّد المسؤول النيجري الوقائع والمشاريع التي تنفذها الجزائر في دول المنطقة، مشروع يُنجز، وطريق يُستغل، ومحطة كهرباء تُنتج، وبئر استكشافي يُحفر، وتعاون في الصحة والتعليم والطاقة والمياه والزراعة، والدفاع والأمن، هذه المشاريع التعاونية والتضامنية، من شريك يملك الكثير من الموارد، لا يمكن أن تكون رغبة في الهيمنة أو السيطرة، وإنما يد ممدودة لأخوّة أشقاء وجيران من أجل الصالح العام.
وهذا يجعل التصريحات أكثر أهمية في النقاش حول مستقبل العلاقات الجزائرية مع دول الساحل، لأنّ تقييم هذه العلاقات لا ينبغي أن يستند إلى ما تقوله الأطراف المنافسة أو بعض المنابر الإعلامية، وإنما إلى المواقف الرّسمية، والاتفاقات، والزيارات، والمشاريع المنجزة، والتعاون القائم على الأرض.
شريك موثوق ومرافق ذو مصداقية
في هذا السياق، بذلت الجزائر بحكم موقعها وتجربتها وعلاقاتها التاريخية مع دول المنطقة، جهودا معتبرة لرأب صدع حاول خصومها شقّه بينها وبين جيرانها، حيث عملت على مواصلة سياسة فتح قنوات الحوار ودعم التعاون، وقد أقنعت نيّتها الصادقة حكام كل المنطقة للالتفاف حولها والمضي فيما يخدم شعوب المنطقة من أجل الرقي والازدهار، في إطار ترتيبات إقليمية تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. وذلك أولا عبر تثبيت الحوار السياسي المنتظم بين الجزائر ودول الساحل؛ وثانيا تعزيز التعاون الأمني في إطار احترام سيادة الدول؛ وثالثا إعطاء التنمية والتكامل الاقتصادي مكانة أكبر في العلاقات الإقليمية.
وأوضح الوزير الأول النيجري أنّ هذه المرافقة تشمل «استثمارا هاما في استغلال الموارد الطبيعية»، إلى جانب «الدعم المستمر لنظامها الدفاعي»، مشيرا إلى أنّ العلاقات بين الجزائر والنيجر تقوم على «تعاون ديناميكي» يشمل مجالات الصحة والتعليم والطاقة والموارد المائية والزراعة.
كما أبرز أنّ التعاون بين البلدين يتجاوز الإطار الثنائي ليشمل مشاريع مهيكلة ذات بعد جهوي، على غرار مشروع أنبوب الغاز العابر للحدود بين نيجيريا والنيجر والجزائر والطريق العابر للصّحراء.
ذكّر المسؤول النيجري، في هذا الصدد، بالمرافقة الجزائرية لبلاده في مجال الموارد الطبيعية والطاقة، وعن محطة الكهرباء بقدرة 40 ميغاواط في نيامي، وعن التعاون النفطي، وعليه يمنح الخطاب بعدا عمليا؛ إذ تصبح العلاقة قابلة للقياس من خلال المشاريع والقطاعات، وليس فقط من خلال التصريحات، ولا يقتصر الأمر على مشاريع ذات بعد محلي، بل يتعداه إلى المشاريع الإقليمية، على غرار الطريق العابر للصّحراء ومشروع أنبوب الغاز العابر للصّحراء، وهي مشاريع من شأنها توفير بنى تحتية نفعية على طول مسارات المشروعين.
الحوار والتعاون مفتاح الاستقرار
يُستخلص من المسار الذي أرادته الجزائر في علاقتها مع دول الساحل وكذا من التطورات الأخيرة، أنّ استعادة التعاون في السّاحل لا تبدأ فقط من الملفات السياسية، وإنما أيضا من مشاريع الطاقة والطرق والصحة والتعليم والمياه والزراعة؛ أي من القطاعات التي تمسّ حياة السكان مباشرة وتمنح العلاقات بين الدول أساسا عمليا أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات. حيث أنّ إعطاء الأولوية للحوار والمصالح المشتركة، وربط الأمن بالتنمية، وتطوير المشاريع العابرة للحدود، سيمكّن للساحل الانتقال تدريجيا من فضاء تتراكم فيه الأزمات إلى فضاء تتقاطع فيه المصالح الاقتصادية والتنموية.