فتح قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية سيدي بلعباس لدورة أكتوبر 2026، 5350 مقعدا بيداغوجيا موزعة على مختلف أنماط التكوين، في إطار توسيع فرص الالتحاق بالتكوين المهني والاستجابة للطلب المتزايد على التخصصات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل والتحولات التكنولوجية والاقتصادية.
بحسب المعطيات الأولية، فقد استقبلت مديرية التكوين والتعليم المهنيين عبر منصتها الإلكترونية 7466 ملفا، تم قبول أزيد من 4000 طلب منها، فيما لا تزال عملية التسجيل متواصلة، بعد تمديد آجالها إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الجاري، بما يتيح للراغبين في الالتحاق بمختلف التخصصات استكمال إجراءات التسجيل واختيار المسارات التكوينية المناسبة.
كما توضح المصالح المعنية إلى أن الطلبات تركز بشكل خاص على تخصصات الإدارة والتسيير، والإعلام الآلي والتخصصات الرقمية، والصيانة الصناعية والإلكترونية، إلى جانب البناء والأشغال العمومية، وهي مجالات تعرف إقبالا متزايدا بالنظر إلى ارتباطها المباشر باحتياجات المؤسسات وسوق الشغل.
وفي إطار التكوين المتوج بشهادة دولة، يقترح القطاع 2337 مقعدا بيداغوجيا، موزعة على عدة أنماط، من بينها 765 مقعدا في نمط التكوين الحضوري، و1440 مقعدا في التمهين، 55 مقعدا للدروس المسائية في تخصصين، إضافة إلى 75 منصبا عبر نظام المعابر في ثلاثة تخصصات، بما يسمح للمتكونين بالاستفادة من مسارات تكوينية متنوعة تتلاءم مع مستوياتهم ووضعياتهم المختلفة.
كما خصص القطاع عددا هاما من المقاعد للتكوين المتوج بشهادة تأهيلية، حيث تم برمجة 40 مقعدا للتكوين في الوسط الريفي، و200 مقعدا لفائدة المرأة الماكثة بالبيت، و930 مقعدا لنزلاء المؤسسات العقابية، إلى جانب 980 مقعدا لفائدة المستفيدين من منحة البطالة، فضلا عن 73 مقعدا في التكوين التعاقدي لفائدة المؤسسات و400 مقعد للتكوين التأهيلي الأولي و 40 مقعد للدروس المسائية.
وتتميز دورة أكتوبر الجديدة بإدراج مجموعة من التخصصات الحديثة التي تواكب التطورات التقنية واحتياجات سوق العمل، على غرار إلكترونيات الأنظمة المدمجة، وكفاءة الطاقة، والأتمتة الصناعية، وتطوير تطبيقات الويب المتكاملة، ودعم تكنولوجيات المعلومات وصيانة الحاسوب، إضافة إلى الأمن السيبراني وتسيير النفايات الخطيرة.
ويراهن قطاع التكوين والتعليم المهنيين من خلال هذه التخصصات الجديدة على تعزيز قابلية تشغيل الشباب، وتوفير مهارات تقنية تتماشى مع التحولات التي تعرفها مختلف القطاعات، لاسيما في مجالات الرقمنة والصناعة والطاقات والبيئة.
ومازالت القافلة التي اطلقتها مديرية التكوين و التعليم المهنيين تجوب بلديات الولاية ما قد يسمح باستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب البطال و تحسيسهم بأهمية اكتساب شهادة تؤهلهم للاندماج في عالم الشغل أو إنشاء نشاطات مهنية خاصة بهم.
