تواصـــل السّياسـة التنمويــــة للدولــة ودور فـــعــــّال لقطاعــات حيـويـة

 تعزيز مصـــــادر الثّروة وتوسيع القاعـــــدة الاقتصاديــة خـــارج قطـاع المحروقــــــات

 تنامي الناتج الداخلي الخام خلال الثلاث سنوات المقبلة.. نمـــو يعكـس ســداد الرّؤية

ديناميكيــة اقتصاديـة وقطاعات حيوية تساهـم في تحقيق النّمو… المســار الآمـــن

 تطويـــر دور الشباك الوحيد ومرافقة المستثمر.. تعزيــز المنظومــة المؤسّساتيـــة للاستثمــار

أوضح الخبير في السياسات الحكومية البروفيسور فارس هباش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027، يمثّل محطة مهمة واستمرارية لمسار تعزيز الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، بالنظر إلى ما يتضمنه من مؤشرات إيجابية وتدابير مالية وجبائية تهدف إلى دعم النمو، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتوسيع القاعدة الاقتصادية خارج قطاع المحروقات، حيث يعكس المشروع رؤية اقتصادية متوسطة المدى تمتد إلى غاية سنة 2029، تقوم على مواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتعزيز تنويع مصادر الثروة والدخل الوطني.

تبرز أهمية المشروع – يقول الخبير هباش في تصريح لـ “الشعب” – من خلال مؤشّرات تأطير الاقتصاد الكلي للفترة 2027–2029، التي تعكس توقعات إيجابية بشأن تطور النشاط الاقتصادي، إذ يرتقب أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموّا حقيقيا بنسبة 4.2 بالمائة سنة 2027، و4.1 بالمائة سنة 2028، و4.7 بالمائة سنة 2029، وهي معدّلات تعكس استمرار الديناميكية الاقتصادية وتنامي مساهمة مختلف القطاعات في تحقيق النمو، كما يُتوقّع ارتفاع الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية من 53.122 مليار دينار سنة 2027 إلى 58.088.3 مليار دينار سنة 2028، ليبلغ 63,833.6 مليار دينار سنة 2029، وهو ما يعكس اتساع الحجم المتوقع للاقتصاد الوطني خلال فترة التأطير.
في هذا السياق، أكّد هباش أنّ المؤشّرات المتعلقة بالنمو خارج المحروقات تكتسي أهمية خاصة، حيث ينتظر تحقيق نمو بنسبة 5 بالمائة سنة 2027 و4.8 بالمائة خلال سنتي 2028 و2029، وتعكس هذه التوقعات التوجه نحو تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدماتية في خلق الثروة الوطنية، وترسيخ أسس اقتصاد متنوّع، كما يرتقب أن يسجل القطاع الصناعي نموا بنسبة 6 بالمائة خلال سنتي 2027 و2028، و5.8 بالمائة سنة 2029، إلى جانب استمرار النمو في القطاع الفلاحي بنسب تتراوح بين 4.6 بالمائة و4.7 بالمائة، وقطاع الخدمات بمعدل 5 بالمائة سنويا، بما يؤكّد الدور المتنامي لهذه القطاعات في دعم التنمية الاقتصادية.
تنفيذ البرامج الاقتصادية.. أولوية
وعلى المستوى الميزانياتي، أشار هباش إلى أن المشروع يعكس استمرار السياسة التنموية للدولة، حيث تقدّر إيرادات الميزانية لسنة 2027 بنحو 9.251.14 مليار دينار، مقابل نفقات تقدر بـ 17.882.65 مليار دينار، بما يعكس أهمية الموارد المالية المخصصة لمواصلة تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات العمومية، ومرافقة المشاريع الاستثمارية الكبرى.
ومن المؤشّرات الإيجابية كذلك، التطور المتوقع للإيرادات خارج الجباية البترولية، التي يرتقب ارتفاعها من 6.598.8 مليار دينار سنة 2027 إلى 7.386.3 مليار دينار سنة 2029، بما يعكس أهمية توسيع القاعدة الاقتصادية والجبائية، وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في تمويل الميزانية العامة. كما تظهر توقعات التأطير الميزانياتي تحسنا في نسبة العجز إلى الناتج الداخلي الخام بنهاية الفترة، حيث يرتقب تراجعها إلى حوالي 14 بالمائة سنة 2029، مقابل نحو 16.2 بالمائة سنة 2027.
المؤسّسات النّاشئة.. بناء المستقبل
أما في مجال تشجيع الاستثمار المنتج وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، فقد تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027، تابع المتحدث، جملة من التدابير التحفيزية التي تستهدف تطوير النسيج الاقتصادي الوطني، وتعبئة مصادر تمويل جديدة، وتعزيز تنافسية المؤسسات، وتشجيع المبادرة والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة. وفي هذا الإطار، جاء المشروع بإجراءات مهمة لدعم تمويل المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، من خلال إقرار إعفاءات ضريبية لمدة عشر سنوات لفائدة المداخيل والعوائد، وفوائض القيمة المرتبطة بهيئات التوظيف الجماعي لرأس المال المخاطر وصناديق التوظيف الجماعي المتخصصة، فضلا عن إعفاءات مرتبطة بحقوق التسجيل.
ومن شأن هذه التدابير تشجيع تعبئة رؤوس الأموال وتوجيه الادخار نحو الاستثمار المنتج، وتطوير آليات تمويل حديثة تدعم نمو المؤسسات الاقتصادية، كما أولى المشروع اهتماما بتنشيط السوق المالية، من خلال تجديد الحوافز الضريبية الممنوحة للشركات المدرجة في البورصة، عبر تخفيض على الضريبة على أرباح الشركات يعادل نسبة فتح رأسمالها في البورصة لمدة خمس سنوات، بما يساهم في تنويع مصادر التمويل وتشجيع المؤسسات على الانفتاح على السوق المالية الوطنية.
قاعدة صناعية أكثر تنوّعا
وفيما تعلق بمجال اقتصاد المعرفة، تطرّق هباش إلى التدابير الموجهة لدعم المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال، خاصة من خلال تمديد مدة الإعفاء الجبائي للحاضنات إلى خمس سنوات، ومنح مزايا جمركية وجبائية لاقتناء التجهيزات الضرورية لنشاطها، كما يشجّع المشروع البحث والتطوير والابتكار، ويعزّز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمؤسسات الناشئة والمتسارعة، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتطوير حلول إنتاجية مبتكرة.
ويحظى القطاع الصناعي – استطرد هباش – بمكانة مهمة ضمن هذه التوجهات، لا سيما من خلال تشجيع المناولة الصناعية وتعزيز الإدماج الوطني، عبر إعفاء المكونات والمواد الأولية الموجهة لإنتاج المجموعات والمكونات الصناعية في قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية من بعض الحقوق والرسوم، وفق الشروط المحددة. ويساهم هذا التوجه في تطوير سلاسل الإنتاج الوطنية، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسب الإدماج المحلي، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الجزائرية.
كما يتضمّن المشروع، وفق محدّثنا، تدابير لتسهيل اقتناء التجهيزات الإنتاجية وتطوير الاستثمار في الصناعات التحويلية، إلى جانب تشجيع تثمين الموارد المنجمية وتوسيع أنشطة البحث والاستغلال والتحويل، بما يدعم بناء قاعدة صناعية وطنية أكثر تنوعا وقدرة على المنافسة.
تنويع اقتصادي لتنمية مستدامة
بالنسبة للقطاع الفلاحي الذي عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى النتائج المحققة، فقد حظي بإجراءات تحفيزية، تضمنها مشروع المالية لسنة 2027، متعلقة بمدخلات الإنتاج وتربية المائيات وصناعة الأعلاف والمركزات المعدنية والفيتامينية، ما يعكس، حسب المتحدث، توجّها نحو تطوير الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال دعم الصناعات المرتبطة بالفلاحة، وتحسين القدرات الإنتاجية وتقوية التكامل بين القطاعين الفلاحي والصناعي.
ويولي المشروع أهمية للاستثمار في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، من خلال رفع سقف الخصم الضريبي لبعض النفقات الموجهة لهذه الأنشطة إلى 10 بالمائة من النتيجة الخاضعة للضريبة، بما يشجع الاستثمار في المجالات الطاقوية الواعدة، ويدعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وفي إطار تحسين مناخ الأعمال، سلّط هباش الضوء على ما تضمّنه ذات المشروع من تدابير لتعزيز المنظومة المؤسساتية للاستثمار، وتطوير دور الشباك الوحيد الوطني، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالعقار الاقتصادي، إلى جانب تحديث الإجراءات الجمركية واستحداث آلية المصدر المعتمد، بما يسهم في مرافقة المستثمرين وتسهيل المبادلات التجارية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.
اقتصاد صلب ومتماسك
بصفة عامة، يرى البروفيسور هباش أنّ مشروع قانون المالية لعام 2027 حمل توجّها اقتصاديا طموحا، يقوم على الجمع بين دعم النمو والمحافظة على الديناميكية التنموية من جهة، وتشجيع الاستثمار المنتج وتنويع مصادر الثروة الوطنية من جهة أخرى.
وتبرز أهمية المشروع في توفير آليات مالية وجبائية ومؤسساتية تدعم الإنتاج الوطني، وتحفز الابتكار، وتعزّز تنافسية المؤسسات، وتفتح آفاقا جديدة أمام القطاعات الواعدة، وبذلك، يشكّل هذا المشروع خطوة إيجابية في مسار بناء اقتصاد جزائري أكثر تنوّعا وإنتاجية، وترسيخ أسس نمو مستدام قائم على تثمين الموارد الوطنية، وتطوير الاستثمار، وتعزيز مساهمة القطاعات خارج المحروقات في خلق الثروة ومناصب الشغل، بما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للجزائر خلال الفترة 2027–2029.