يرى إطار بشركة سوناطراك، ضرورة مراجعة قانون المحروقات كي يتكيف مع التغيرات الاقتصادية ومحيط الاستثمار، قائلا أنه بسبب هذا القانون الذي تم تعديله أربع مرات سجل انخفاضا في عدد الاكتشافات المنتسبة وانخفاضا في الاحتياطات المتبقية القابلة للاسترداد سنة 2009، فقط 10٪ من مجموع الآبار المكتشفة التي تم انجازها منذ 2010، والباقي تكفلت به سوناطراك، إلى يومنا هذا تم استهلاك 60٪ من الاحتياطات وإلى غاية 2030، وسيتم استهلاك أكثر من 80٪ من الاحتياطات.
في هذا السياق أوضح خلال عرض إستراتيجية تطوير نشاط المجمع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية وتنمية الصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني أن، أول هدف لمراجعة قانون المحروقات هو تحسين الإطار التشريعي والإداري، عبر قانون يحفظ مصالح الدولة والمستثمر، محيط قانوني ومؤسساتي مستقر ونصوص قانونية كافية وتستقطب المستثمرين ، قوانين واضحة تجذب المستثمر ولها رؤية مستقبلية للاستثمار الأجنبي، تحسين النشاط الجبائي عبر تبسيط النظام الجبائي، تحسين إطار النشاطات مع الشركات الأجنبية.
داعيا إلى الإبقاء على قاعدة 51 / 49 التي تعتبر خطا أحمر لا نقاش فيه، وتوضيح أدوار وزارة الطاقة والوكالات، مع توحيد سوناطراك باعتبارها شركة وطنية، إبقاء سيطرة سوناطراك على قنوات نقل الغاز، وكذا تنويع الأشكال التعاقدية.
وقال أيضا أن ميدان المناجم بالجزائر، هو أقل استكشافا مقارنة بالدول الأخرى، بحيث أن 2٪ من المساحة المستكشفة في مجال المناجم تحتلها جمعية البحوث، ومنذ 2000 استثمرت سوناطراك أكثر من 16 مليار دولار، وثلاثين استكشافا يقوم به المجمع في السنة. كما أن 80٪ من مواردنا هي غير تقليدية و20٪ موارد تقليدية، وحسبه فإنه إذا لم تبذل مجهودات ستكون الوضعية صعبة نهاية 2030.
استعرض المدير التنفيذي محمد خروبي، انجازات الشركة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من سنة 2018 قائلا أنه نهاية ماي 2017 إلى نهاية ماي 2018، تم تسجيل نسبة نمو في التبادلات بـ8٪ و38٪ من السعر المتوسط للبرميل، و14٪ من رقم الأعمال في مجال التصدير و4٪ من السوق الوطني، و19٪ في مجال الجباية البترولية، كما تم تجديد اتفاقيات الغاز في 14 جوان 2018.
في هذا الإطار أشار إلى أن، 63٪ من النمو والطلب على الغاز سيأتي من آسيا آفاق 2030، بينما ينخفض النمو مع أوروبا بسبب توجه هذه الدول نحو الاستثمار في الضوئية، مؤكدا أن شركة سوناطراك ليس لديها أي دعوى قضائية مع شركائها لحد الساعة، فقد سوت كل المشاكل.
نوه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية وتنمية الصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني بن مرابط، بالمجهودات التي يبذلها الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وكل إطاراته في مجال التسيير الحسن لنشاط الشركة لتطويرها وجعلها من بين الخمس الدول المتطورة اقتصاديا على الصعيد العالمي، بحيث دعا أعضاء اللجنة لتثمين وتكوين الإطارات الجزائرية وتشجيعها على انجاز المشاريع بسواعد جزائرية دون الاستعانة بالأجانب.
من جهته، تسائل زعيمي الطيب عن مصير مشروع الاستثمار في الطاقات المتجددة، بينما أبدت ممثلة حزب العمال نادية يفصح تخوفها من منح دراسة تعديل قانون المحروقات لمكاتب أجنبية وتكرار سيناريو قانون 2005، لولا تدخل رئيس الجمهورية، بحكم أن القطاع سيادي، مضيفة أن الشراكة مع الأجنبي ينبغي أن تكون على قاعدة رابح- رابح.
