تواصل الجزائر تمويل مشاريع التنمية وتوسيع الاستثمار المنتج، مع الحفاظ على دعم القدرة الشرائية، وهو التوجه الذي يؤكده مشروع قانون المالية لسنة 2027، بميزانية تقارب 18 ألف مليار دينار، وهي الأكبر في تاريخ البلاد، وتعكس هذه الخيارات استمرار تنفيذ التحول الاقتصادي الذي سطره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نحو اقتصاد يخلق الثروة ويوفر العمل ويعزز موارد الدولة.
وتدخل الميزانية المقبلة ضمن مسار الانتقال من الاقتصاد المسيّر إلى اقتصاد ليبرالي يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، ويتيح للمؤسسات توسيع نشاطها والمشاركة بصورة أكبر في التنمية؛ فالجزائر تراهن على اقتصاد يستطيع تمويل نفسه تدريجيا، عبر تنويع الإنتاج وزيادة مساهمة الصناعة والفلاحة والخدمات، مع مواصلة تمويل المنشآت التي يحتاجها المستثمرون، وتخفيف العراقيل التي تؤخر دخول مشاريعهم مرحلة النشاط.
وفي هذا السياق، يرى الدكتور منصوري عبد القادر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في تصريح لـ«الشعب”، أن سنة 2027 ستكون نقطة تحول مع دخول مشاريع كبرى حيز الخدمة، بما يمنح الدولة متنفسا بعد سنوات من تمويل الإنجاز، ويتيح ظهور مداخيل جديدة تساعدها على مواصلة التزاماتها الاجتماعية ودعم استثمارات أخرى، وتكتسب هذه القراءة أهميتها من الانتقال المنتظر للمشاريع إلى الإنتاج، حيث تبدأ المؤسسات في تشغيل العمال وتلبية حاجات السوق وتوسيع تعاملاتها مع الموردين المحليين، كما أن توسع الإنتاج يمنح الاقتصاد قدرة أكبر على تلبية الطلب الداخلي وتقليص استيراد بعض السلع، ويفتح أمام المؤسسات فرصا إضافية للتصدير، وهو ما يجعل استكمال المشاريع أولوية تتصل مباشرة بتقوية موارد البلاد، خاصة وأن كل نشاط جديد يتيح فرص عمل وطلبا على النقل والخدمات والمناولة، وتستفيد منه مؤسسات أخرى، بما يساعد على توسيع أثر الاستثمار إلى قطاعات ومناطق مختلفة.
وبالتوازي، تنتظر الدولة تحسنا في الإيرادات خارج الجباية البترولية، مع نمو النشاط وتحسين التحصيل، ويعزز هذا التوجه دخول المصانع الجديدة الإنتاج وتوسع المؤسسات القائمة، كذلك فإن انتهاء فترات الإعفاء التي تستفيد منها بعض الاستثمارات يسمح بزيادة مساهمتها في الضرائب، حيث تستفيد الدولة تدريجيا من مردود الدعم الذي قدمته للمستثمرين، وتصبح أكثر قدرة على تمويل التعليم والصحة والسكن ومشاريع تنمية جديدة.
وبالنسبة للعجز، تُظهر المقارنة مع التقديرات الأولية لقانون المالية الجاري تراجعا متوقعا يقارب عشرة بالمائة، بما يشير إلى تحسن منتظر في العلاقة بين نفقات الدولة وإيراداتها، وتبقى زيادة الإنتاج والتحصيل واستكمال المشاريع من أهم الوسائل التي تساعد على تثبيت هذا الاتجاه، وتمنح استمرار الإنفاق على التنمية أساسا أقوى خلال السنوات المقبلة، مع توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأثر المباشر على الاقتصاد.ويعتمد المشروع سعرا مرجعيا للنفط عند 60 دولارا للبرميل، في وقت تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية متوسطا يبلغ 84 دولارا لبرنت خلال السنة المقبلة، وهو فارق يمكن أن يوفر موارد إضافية إذا تحققت هذه التوقعات، ويساعد على دعم التوازنات المالية، كما يتيح اعتماد تقديرات حذرة تجنب بناء الالتزامات على مداخيل مرتفعة قد تتغير مع حركة السوق.
حماية المواطن.. التزام ثابت
أما بالنسبة للقدرة الشرائية، فيؤكد الدكتور منصوري أن الجزائر تتمسك باستمرار النهج الاجتماعي للدولة، باعتباره مبدأ أصيلا في سياستها الداخلية منذ بيان أول نوفمبر، ويرى أن حاجات المواطنين تبقى حاضرة عند اتخاذ القرارات الاقتصادية، فالأسر ذات الدخل المحدود تحتاج إلى الغذاء والعلاج والتعليم والسكن، وتتحمل أثر أي زيادة في الأسعار، لذلك ترتبط قيمة الإصلاح بقدرته على تحسين معيشتها وحماية مكتسباتها، وهو ما تحرص عليه القيادة الرشيدة للبلاد.وفي سياق الدعوات الدولية المتكررة إلى إصلاح الدعم، ومنها توصية صندوق النقد الدولي بالتدرج في إصلاح دعم الطاقة مع حماية الأسر الهشة، يشدد منصوري على البعد الإنساني لعمل الدولة، موضحا أن تحقيق نتائج مالية مؤقتة لا يبرر تحميل الفئات الضعيفة أعباء تفوق قدرتها، وتؤكد هذه الرؤية أهمية مواصلة الدعم خلال التحول الاقتصادي، حتى يستفيد المواطن من نتائجه وتبقى احتياجاته الأساسية مضمونة.
كذلك يربط مشروع القانون التنمية بتوفير العمل وتحسين الخدمات، من خلال برمجة نحو 83 ألف منصب مالي جديد، تتركز الحصة الأكبر منها في التربية والصحة، ويتيح تعزيز التأطير في القطاعين مرافقة المنشآت الجديدة وتحسين التكفل بالمواطنين، إلى جانب فرص التشغيل التي توفرها المؤسسات المنتجة، وبذلك يجمع التوجه العام للميزانية بين دعم النشاط الاقتصادي والاستجابة لحاجات اجتماعية يومية، ويساعد الحصول على عمل مستقر الأسر على تنظيم نفقاتها ومواجهة حاجاتها، كما يخفف تحسن الخدمة العمومية جزءا من الأعباء التي تتحملها، لذلك يتصل تمويل هذه القطاعات بتحسين مستوى المعيشة، ويعطي دعم القدرة الشرائية امتدادا عمليا من خلال الدخل والعمل والخدمات المتاحة للمواطن.
