توجيه الاستثمارات ونفقات الضمان الاجتماعي.. خطوة مهمة لترشيد النفقات

 مطابقـــــــة الإنتاج المحلي مع القوائم العالمية.. مفتاح اقتحام الأسواق الخارجية

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية القائمة الوطنية للأدوية الأساسية في الجزائر، وتضم 424 مادة دوائية موزّعة على 22 فئة علاجية، بما يعادل 1066 منتوجا صيدلانيا، وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز السياسة الدوائية الوطنية، وتنظيم قطاع الأدوية، وضمان توفير احتياجات المرضى وتحسين التكفّل الصحي بالمواطنين.
وقد أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، أنّ القائمة أعدّت من طرف لجنة تضم خبراء في المجال الصحي والصيدلاني، وفق منهجية علمية تأخذ بعين الاعتبار المعايير والتوصيات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، مع تكييفها حسب احتياجات المنظومة الصحية الجزائرية، وتهدف إلى تحديد الأدوية الأساسية التي يحتاجها المرضى في مختلف مراحل العلاج، بما يساهم في تحسين التكفّل الصحي وضمان توفير الأدوية الضرورية، وفق الاحتياجات الوطنية.وتكمن أهمية هذه القائمة في اعتماد معايير علمية لاختيار الأدوية، من حيث فعاليتها وسلامتها وتكلفتها، بما يساعد على تحسين تسيير الأدوية داخل المؤسّسات الصحية والصيدليات، وضمان توفّر العلاجات الضرورية للمرضى، كما تساهم في تحسين التخطيط للاحتياجات الدوائية، وترشيد استعمال الموارد، بما يعزّز الأمن الدوائي الوطني.
من جهته، أكّد الخبير في شؤون الصحة والدواء والصيدلة، مسعود بلعمري، أنّ الإعلان الرسمي عن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية، يمثل تقدما مهما في تنظيم سوق الدواء بالجزائر، وترشيد النفقات وتوجيه الاستثمارات نحو الأدوية التي يحتاجها المواطن، بما يساهم في ضمان وفرتها بصفة منتظمة وتحقيق استقرار السوق.
وأوضح بلعمري أنّ هذه القائمة أعدت في إطار تطبيق النصوص القانونية المنظمة لقطاع الصحة، لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 20-02، والقرار الوزاري الصادر في 19 أفريل 2026، الذي تم بموجبه تنصيب لجنة من الخبراء تولّت إعداد القائمة وفق منهجية علمية، وقال إنّ القائمة الوطنية للأدوية الأساسية تضم 424 تسمية دولية موحّدة، ينتج عنها 1066 منتوجا صيدلانيا، موزّعة على 22 فئة علاجية تشمل مختلف المجالات الطبية، على غرار أمراض القلب والتوليد والأمراض التنفسية وغيرها.
وسجّل محدثنا أنّ اللجنة المختصة عملت على إعداد هذه القائمة في فترة وجيزة، ليشير إلى أنّ وضع قوائم وطنية للأدوية الأساسية يندرج ضمن أهم توصيات منظمة الصحة العالمية، التي تدعو الدول إلى تحديد الأدوية الضرورية وفق احتياجات أنظمتها الصحية وخصوصياتها الوطنية.وقال بلعمري -في السياق- إنّ أهمية هذه القائمة لا تقتصر على تحديد الأدوية الأساسية، فهي تشمل ترشيد نفقات الصحة العمومية والضمان الاجتماعي، من خلال توجيه الموارد المالية والاستثمارات نحو الأدوية الضرورية، وتفادي إنفاق الميزانيات على منتجات لا تحتاجها البلاد، وأشار إلى أنّ الجزائر تتوفر على أكثر من 240 وحدة إنتاجية للمواد الصيدلانية، وهو ما يستدعي -بحسبه- توجيه قدرات الإنتاج نحو الأدوية التي تلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمنظومة الصحية الوطنية.
وأكّد بلعمري أنّ اعتماد هذه القائمة من شأنه أن يساعد على تحسين توجيه الاستثمارات في الصناعة الصيدلانية المحلية، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإمكانات الإنتاجية المتوفّرة، ويعزّز قدرة المؤسّسات الوطنية على تلبية الطلب على الأدوية الأساسية.وأوضح المستشار الصحي أنّ القائمة الوطنية للأدوية الأساسية تحمل بعدا اقتصاديا واستراتيجيا، إذ تساعد الجزائر على توسيع صادراتها وتنويع أسواقها، خاصة في الدول العربية والإفريقية، إذ يتطلّب ذلك توجيه الإنتاج المحلي نحو الأدوية التي تلبي احتياجات هذه الأسواق، مع مراعاة قوائم الأدوية الأساسية المعتمدة في كل دولة، لضمان توافق المنتجات الجزائرية مع متطلّبات أنظمتها الصحية، وأضاف أنّ وزارة الصناعة الصيدلانية، بالتعاون مع المتعاملين المحليّين، تعمل على التعريف بالمنتوج الصيدلاني الجزائري والترويج له في الخارج، بهدف المساهمة في رفع الصادرات الوطنية خارج المحروقات، وأكّد أنّ الصناعة الصيدلانية من القطاعات التي يمكن أن تدعم تحقيق هذا الهدف، بفضل تطور النسيج الصناعي الوطني، مشيرا إلى أنّ توجيه الإنتاج نحو الأدوية الأساسية من شأنه أن يعزّز تنافسية المنتجات المحلية ويساعد على توسيع حضورها في الأسواق الخارجية.وأكّد بلعمري أنّ القائمة الوطنية للأدوية الأساسية تساعد على تحسين تسيير سوق الدواء وضمان التموين المنتظم، من خلال تحديد الاحتياجات وتوجيه الإنتاج والاستيراد حسب الطلب الفعلي، بما يساهم في توفير الأدوية الضرورية والحدّ من اضطرابات التموين، مع توجيه الإمكانات المالية والإنتاجية نحو العلاجات الأكثر أهمية للمريض.وسجّل محدثنا أنّ الجزائر تراهن على تطوير الصناعة الصيدلانية وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية، بهدف تلبية الاحتياجات الوطنية وتقليص الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب تحسين جودة المنتجات الصيدلانية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية، وتندرج هذه الجهود ضمن مساعي تنويع الصادرات الوطنية وبلوغ 30 مليار دولار في آفاق 2030، من خلال تثمين القدرات الإنتاجية المحلية وتوسيع تصدير الأدوية الجزائرية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزّز الأمن الصّحي الوطني.