أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية الإطلاق الرسمي لطبعة محيّنة وجديدة للبوابة الجغرافية «فضاء الجزائر» المخصّصة لتسهيل حصول المواطنين والمهنيّين على المعلومات والوثائق العقارية عن بعد، في إصدار جديد يتميّز بتنظيم مطور للمحتوى، بما يتيح استخداما أكثر سلاسة ووضوحا.
وأوضح المصدر ذاته في بيان له، أنّ إطلاق هذه النسخة، الذي جاء بمناسبة إحياء الذكرى 72 لاندلاع الثورة التحريرية، يندرج في إطار مواصلة تطوير المنصّة لمواكبة التحول الرقمي والارتقاء بآليات عرض المعلومات العقارية وتقديم الخدمات الرقمية الخاصة بالأملاك الوطنية.
وتتميز هذه الطبعة الجديدة للبوابة «https://fadaeldjazair.mf.gov.dz» بقاعدة بيانات موحّدة وممركزة تجمع المعلومات ضمن منظومة تقنية متكاملة، كما تضم خريطة تفاعلية مطورة لتحسين عرض العقارات واستكشاف المواقع مع تحديد دقيق للعقار من أجل تسهيل التعرّف على موقعه واستكشاف محيطه الجغرافي.
كما تسمح المنصة الجديدة بالتعرّف على المرافق القريبة مثل المدارس والمستشفيات والمساجد والمطارات، إضافة إلى إتاحة إمكانية عرض المسافات ومدة الوصول بالسيارة لتسهيل فهم العلاقة بين العقار ومحيطه.
وبحسب المديرية العامة، تمّ كذلك إدراج واجهة مستخدم محسّنة على مستوى المنصة، بشكل يمكّن أكثر سهولة في الوصول إلى الخدمات، كما يمكن للمستعملين بمتابعة رقمية للملفات والطلبات عبر حسابات شخصية.
وتعزّز المنصة، التي تمّ إطلاق أول طبعة لها في مارس 2024، التواصل مع المستخدمين من خلال خدمة طرح الانشغالات وإدراج مساعد محادثة ذكي للإرشاد بشأن الخدمات وكيفية استخدامها.
وتتمثل أهم الخدمات التي توفّرها منصّة «فضاء الجزائر» في إمكانية طلب مجموعة من الوثائق والمستخرجات العقارية، على غرار الدفتر العقاري، الشهادة السلبية، نسخ العقود المشهرة، البطاقات العقارية، ومستخرجات الوثائق المسحية، فضلا عن إمكانية متابعة وضعية الطلبات إلكترونيا. كما توفّر فضاءات وخدمات موجّهة للمهنيّين، لاسيما الموثقين والمحافظين العقاريّين والمهندسين المسّاحين.
ويأتي الإصدار الجديد للبوابة، بحسب البيان، في سياق مسار إصلاحي ورقمي متكامل تعمل المديرية العامة للأملاك الوطنية على تجسيده، من خلال تحديث أساليب تسيير المعلومات العقارية، وتعزيز الربط البيني وتبادل البيانات بين الهيئات المعنية، وتطوير آليات التكامل بين الأنظمة المعلوماتية، بما يدعم نجاعة الأداء الإداري، ويعزّز موثوقية المعلومة، ويُسهم في تحسين التنسيق وتبسيط الإجراءات ذات الصلة.
كما أشارت المديرية العامة إلى أنّ إطلاق الطبعة الجديدة يؤكّد التزامها «بمواصلة مواكبة التحولات الرقمية، وتوظيف الإمكانات التكنولوجية في خدمة تحديث الإدارة العمومية والارتقاء بأدائها، بما ينسجم مع التوجّه الوطني نحو بناء إدارة عصرية، أكثر كفاءة وفعالية، وقادرة على الاستجابة لمتطلّبات المرحلة وتطلّعات المواطنين ومختلف المتعاملين».