إخضـــاع مراجعــة أسعــار الوقــــود لموافقــة البرلمـــان.. حمايــة للقــــدرة الشرائيـــة

 تمديـــد آجــال تسويـــة البنايـات وتحفيـــزات استثنائيـــــة لكفــاءات الجاليـــة العائــدة

 توسيـع الوعاء الضريبي وترشيـد النفقـات.. تعزيـــز استدامـة الماليــــة العموميـــــة

اقترحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني إدخال عدة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2027، شملت 15 مادة، إلى جانب اقتراح استحداث ست مواد جديدة، بحسب ما ورد في التقرير التمهيدي للجنة الذي عُرض أمس.
وأوضح مقرّر اللجنة، الجمعي بوتشيشة، خلال تلاوته التقرير، عقب الاستماع إلى عرض وزير المالية، محمد لمين لبو، حول مشروع القانون، في جلسة علنية ترأّستها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أنّ التعديلات المقترحة تتوزّع على محورين، يتعلق الأول بالجانب الشكلي، من خلال إدراج تصويبات لغوية على خمس مواد، تكريسا للاستعمال الدقيق للمصطلحات القانونية، فيما يتعلّق الثاني بمضمون 15 مادة، فضلا عن اقتراح إدراج ست مواد جديدة.
ومن بين التعديلات المتعلقة بمضمون المشروع، اقترحت اللجنة تعديل المادة 218، بما يجعل مراجعة أسعار الوقود من قبل الجهات المعنية مشروطة بموافقة البرلمان، في إطار قانون المالية، وذلك تكريسا للشفافية وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين.
وبرّرت اللجنة هذا المقترح بـ»تكريس الطابع الاجتماعي للدولة والانسجام مع الثوابت الوطنية للجزائر، من خلال إشراك ممثلي الشعب في أي زيادة أو مراجعة لأسعار الوقود»، بحسب ما أوضحه مقرّر اللجنة.
وتنص المادة 218 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تمكين الجهات المعنية من إجراء تعديلات موجّهة ومنظمة على أسعار الوقود، بهدف ضمان الاستقرار المالي لقطاعي التكرير والتوزيع واستمرار توفّر المنتجات البترولية عبر كامل التراب الوطني، دون المساس بالدعم الحكومي.
وفيما يتعلّق بالمواد الجديدة المقترح إدراجها، أشار مقرّر اللجنة إلى المادة 169 مكرّر، التي تنص على استحداث نظام خاص لفائدة المواطنين الجزائريّين المقيمين بالخارج منذ ثلاث سنوات على الأقل دون انقطاع، والراغبين في العودة النهائية إلى أرض الوطن، يسمح لهم باستيراد التجهيزات والمعدات المرتبطة بنشاطهم الاقتصادي أو المهني بالخارج، مع إعفائهم من إجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف ومن الحقوق والرسوم الجمركية.
كما اقترحت اللجنة إدراج المادة 227 مكرّر، التي تنص على تمديد آجال تسوية البنايات وإتمام إنجازها إلى غاية 31 ديسمبر 2027، من خلال تعديل أحكام المادة 94 من القانون رقم 08-15 المحدّد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
ومن جهة أخرى، أكّدت اللّجنة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على مواجهة التقلّبات الاقتصادية الدولية، مع الحرص على واقعية التقديرات المالية والميزانياتية، بالنظر إلى ارتباط جزء من موارد الميزانية بتطورات أسواق المحروقات. وشدّدت، في هذا السياق، على ضرورة مواصلة تحسين تعبئة الموارد العمومية، لا سيما الإيرادات خارج الجباية البترولية، من خلال تحسين التحصيل الجبائي وتوسيع الوعاء الضريبي ومكافحة الغش والتهرّب الجبائيّين، بالتوازي مع ترشيد النفقات العمومية وتوجيه الاعتمادات المالية وفقا للأولويات المسطّرة، بما يعزّز فعالية الإنفاق العمومي ونجاعة تنفيذ البرامج المسجّلة.
واعتبرت اللجنة أنّ مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية تقتضي التوفيق بين متطلّبات الحفاظ على التوازنات المالية للدولة وتمويل البرامج التنموية، من جهة، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، من جهة أخرى، مع تعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير المال العام، بما يدعم استدامة المالية العمومية ويساهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.