سجلت مصالح الرقابة لوزارة التجارة مخالفات في مجال مراقبة الأسعار المقننة خصوصا في مادة الحليب التي تعرف تذبذبا في السوق، بقيمة 2.9 مليار دج ، حسب ما كشف عنه مدير مراقبة الأسعار وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون.
أوضح بوكحنون أن عدم احترام الأسعار بالنسبة لمادة الحليب المدعم، الذي ينتج من غبرة الحليب التي تمون بها « أونيل « مصانع الإنتاج، تم ما بين الملبنات والتجار، حيث تمت العملية التجارية بين الطرفين بدون فواتير، مؤكدا بأن أسعار أكياس الحليب المبستر مقننة ومحددة بـ 25 دج للكيس الواحد، وذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس، بوزارة التجارة قال هذا المسؤول بوزارة التجارة أن التذبذب الذي تعرفه هذه مادة أساسية راجع إلى السلوكات التي يقوم بها بعض المواطنين الذين يلجأون إلى اقتناء العديد من أكياس الحليب، لتخوفهم من الندرة .
وأكد في هذا الصدد في رده عن أسئلة الصحافة أن مشكل الحليب حاليا هو مشكل تموين وليس الإنتاج، مفيدا بأن الوزارة تتلقى يوميا تقارير حول وفرة مادة الغبرة التي توفرها «أونيل» لإنتاج الحليب المبستر، وهي كمية كافية لتغطية الاحتياجات، وأن الإشكال الذي كان أكثر حدة الأسبوع الماضي بدأ يخف حسب معاينة مصالح الوزارة المعنية للسوق .
وبالنسبة لارتفاع أسعار الإسمنت، يتوقع بوكحنون أن تعود إلى الارتفاع ابتداء من شهر أفريل القادم، وذلك بالنظر الى ارتفاع الطلب الذي يعرفه فصل الربيع والصيف المعرفة باستقرار الجو وقلة الأمطار، وهي فترة من السنة ترتفع فيها وتيرة أشغال البناء .
وأعلن في هذا السياق عن 15 ألف تدخل، مع تسجيل 5 الاف مخالفة، ما يمثل ثلث التدخلات، وقد تم منع 324 متعامل من النشاط بسبب المضاربة التي يمارسونها، ما يساهم بصفة كبيرة في ارتفاع أسعار المادة، كما سيتم شطب 784 من السجل التجاري، وتسجيل 697 في البطاقية الوطنية للغشاشين .
وفيما يتعلق بالمياه المعدنية التي تعرف تنوعا من حيث كمية الإنتاج، تساءل الصحافيون ان كانت الوزارة تمتلك الآليات الضرورية لمراقبة هذه المنتوجات، خاصة بعد ما عرفته السنة المنقضية لسحب منم السوق عدد معتبر من قارورات مياه «يوكوس « نظرا لخطورتها على الصحة، لعدم مطابقتها للمعايير المطلوبة .
وذكر في رده عن الأسئلة أن هناك لجنة وطنية مختصة تعطي تراخيص لإنتاج المياه المعدنية، مؤكدا أن أي علامة توضع في السوق، تخضع لشروط صارمة، مشيرا الى انه كان هناك خلل في الإنتاج بالنسبة لمياه «يوكوس» التي تعد أحسن دليل لفعالية أدوات الرقابة، وقد تم تدارك ذلك في الوقت المناسب .
واذا كانت الرقابة فعالة إلى حد كبير فيما يتعلق بالمنتوجات الوطنية، فان هذه الفعالية ليست كذلك بالنسبة للألبسة والأحذية المستوردة خاصة من الصين، والتي قيل عنها الكثير ( مصنوعة من مواد مسترجعة )، اعترف بوكحنون أن هناك نقص في مجال الرقابة التحليلية، كاشف عن انجاز مخبر وطني للتجارب، والذي يعنى بتحليل المنتوجات المصنعة الآتية من الخارج.
