أفرجت الوزارة الأولى، مؤخرا عن تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين وحددت اختصاصه، وهو المشروع الذي تقدم به وزير التجارة للحكومة، ووافقت عليه هذه الأخيرة في خطوة منها لتعزيز آليات الرقابة في الأسواق الوطنية وترقية سياسة حماية المستهلك، في انتظار استكمال هذه الهيئة مستقبلا بتنصيب أعضاءها الممثلين لـ ١٠ قطاعات وزارية، ٨ هيئات ومؤسسات عمومية، إلى جانب ممثلي الحركات الجمعوية و٥ خبراء مختصين في مجال حماية المستهلكين وأمن وجودة المنتوجات.
ويعد المجلس الوطني لحماية المستهلكين حسب المرسوم التنفيذي رقم ١٢٣٥٥ المؤرخ في ٢ أكتوبر ٢٠١٢، المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصه، والموقع من طرف الوزير الأول عبد الملك سلال، بمثابة جهاز استشاري في مجال حماية المستهلكين، أنيطت به مهمة إبداء الرأي واقتراح تدابير من شأنها أن تساهم في تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك.
ومن بين اختصاصات المجلس، مثلما أبرزه المرسوم التنفيذي الإدلاء بآراء واقتراح تدابير لها علاقة على الخصوص بما يأتي: المساهمة في الوقاية من الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنتوجات المعروضة في السوق وتحسينها من أجل حماية صحة المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية، مشاريع القوانين والتنظيمات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الاستهلاك وكذا شروط تطبيقها، البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش، إستراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين، جمع المعلومات الخاصة بمجال حماية المستهلكين واستغلاها وتوزيعها، برامج ومشاريع المساعدة المقررة لصالح جمعيات المستهلكين، التدابير الوقائية لضبط السوق، آليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، كما يمكن للمجلس المشاركة في ملتقيات إعلامية وإقامة علاقات مع هيئات مماثلة أو ذات نفس الطابع على المستوى الوطني والدولي.
ويضم المجلس في تشكيلته ممثلين من القطاعات الوزارية التالية: وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الموارد المائية، الفلاحة والتنمية الريفية، التجارة، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، الاتصال، الصيد البحري والموارد الصيدية، التضامن الوطني والأسرة، وممثلا واحدا من الهيئات والمؤسسات العمومية وهي المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، المعهد الوطني للطب البيطري، المركز الوطني لعلم السموم، المعهد الوطني لحماية النباتات، المعهد الجزائري للتقييس، المعهد الوطني للقياسة القانونية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الغرفة الوطنية للفلاحة، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات حماية المستهلكين المؤسسة قانونا، وخمسة خبراء في مجال حماية المستهلكين وأمن وجودة المنتوجات، يختارهم الوزير المكلف بحماية المستهلك.
وحتى يكون أداء المجلس فعال، نظرا لحساسية مهمته، اشترط المرسوم التنفيذي أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية في رتبة مدير أو خبير في ميدان الإستهلاك على الأقل، ويجب أن يكون ممثلو الحركة الجمعوية حاصلين على شهادة دراسات عليا أو شهادة لها علاقة بمجال حماية المستهلك.
جدير بالذكر، أن المجلس الوطني لحماية المستهلكين، وضع تحت وصاية وزير التجارة المكلف بحماية المستهلك، وحدد مقره بولاية الجزائر، وهو مكلف بإعداد نشاطاته قبل بداية كل سنة، وإعداد تقريره السنوي عند نهاية كل سنة في أجل أقصاه نهاية شهر جانفي من السنة الموالية، وإرساله إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك.