أكد السفير الأسبق والمجاهد صالح بن القبي، أمس، أن استعادة الأرشيف الجزائري مسؤولية الجميع من شعب وأمة ولا يقتصر فقط على السلطات أو جهة إدارية معينة، مشيرا إلى أن التاريخ أولى بحفظه لا سيما بالنسبة للأجيال الصاعدة وحفظ الشخصية الوطنية من أي تشويه.
وأوضح بن القبي ضيف جريدة «الشعب» أن من ليس له ماض ليس له مستقبل، ومن هذا المنطلق على الجميع أن يبحث أو يحاول استعادة الأرشيف الجزائري في كل مكان ومرجع، مع أخذ الحيطة في تناول المصادر التي تكون بين أيدينا و التدقيق في مدى صحتها بتمحيصها و تحليلها، مشيرا إلى وجود عدة طرق لاستعادة الأرشيف غير تلك المعروفة من تدوين و تأريخ للأحداث الماضية.
في هذا الاطار أكد ذات المتحدث أن أهم طريقة في استعادة الأرشيف هي الاعتماد على أعمال الباحثين لا سيما من الجنسيات الاخرى الذين عرفوا بحيادهم وموضوعيتهم تجاه الأحداث التي عاشتها الجزائر ما يمكن من استخراج رأي موضوعي وبنّاء، يعطي صورة حقيقية عن الحيثيات التي طبعت على مختلف الوقائع التي جرت لا سيما إبان الثورة التحريرية ومختلف الظروف المحيطة به آنذاك.
وأعطى بن القبي أمثلة عن بعض الباحثين الذين تناولوا الثورة من بينهم اليوغسلافيون، وكذا الكاتب الدانماركي الذي تحدث عن ثورة الأمير عبد القادر كونه كان كاتب الماريشال «بيجو» الحاكم العام للجزائر 1840 – 1847، حيث قدم هذا الكاتب شهادة حية محايدة وموضوعية عما كان يجري في هذه الفترة التاريخية الساخنة وترجمة لمختلف السياسات الدموية التي قام بها هذا الماريشال والتي عرفت بالقهر والعنف والإبادة والتدمير والتهجير والنفي في إطار الحرب الشاملة التي مارسها تجاه الجزائريين آنذاك.
وقال الدبلوماسي الأسبق أن كاتب الماريشال «بيجو» أرّخ في كتاباته لمعاهدة «التافنة» التي جرت بين الأمير عبد القادر والجنرال توماس روبير بيجو من الجيش الفرنسي بعد تعرض هذا الأخير لخسائر فادحة في معركة «زادي السكّاك»، موضحا أن مثل هذه الكتابات تمثل في حد ذاتها أرشيفا تاريخيا دسما برأي آخر مغاير لنفسية وتفكير الجزائري.
من جهة أخرى أشار ذات المتحدث إلى طرق أخرى لاستعادة الأرشيف من خلال إعادة استنساخ كل الوثائق والمخطوطات في حال تعذر الحصول على الأصل بسبب رفض الجهات التي تستحوذ عليها أو تخوفهم من ضياعها كونه يؤرخ لحقائق خلت ويمثل إرثا انسانيا لحقبة من الزمن، فهذه الطريقة تسمح بالحفاظ أيضا على الأرشيف.
وفي المقابل لم يخف بن القبي وجود بعض الأطراف التي لا تريد أو بالأحرى تتحفظ عن استعادة الأرشيف الوطني لأسباب مختلفة تركت لمحكمة التاريخ، مرجعا ذلك إلى التخوف من عدم فهم القرارات والمواقف المتخذة آنذاك، والتي كانت محاطة بظروف مغايرة وصعبة تحتم اتخاذها بذاك المنظور، ومن ثم يجب أن يتم قراءتها وفقا لتلك الظروف بكل حيثياتها حتى تستوضح دوافعها.