مثل عضو مجلس الامة السابق جمال ولد عباس, اليوم الاحد , أمام مستشار التحقيق لدى المحكمة العليا بتهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية, إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عمومية حين كان وزيرا للتضامن الوطني والاسرة.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت, إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.
وتتعلق هذه الأفعال بـ"تبديد أموال عمومية, إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به, إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية", حيث تم تحويل ملف القضية إلى السيد المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
ويتابع أيضا في نفس القضايا, الى جانب جمال ولد عباس, وزير التضامن الوطني الاسبق وعضو مجلس الامة السعيد بركات, الذي تنازل كذلك عن حصانته البرلمانية قصد تمكين القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.
