يوجد الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في المقاربة التي وصفها بالعقلانية والسليمة في لمساته الأخيرة من حيث مسار التنظيم ولا تتوانى الجهات المسؤولة الإعلان عن حيثياته في أقرب وقت ممكن للرأي العام خاصة الشخصيات المشرفة عليه.
وبهذا نكون قد إنتقلنا إلى منطق سياسي جديد في التعامل أو معالجة تداعيات الأحداث المتولدة عن ٢٢ فيفري، وهذا بإدراج المطالب المرفوعة في إطارها النظامي والرسمي بعد أن كان يسمع صداها في نقاط محدودة البريد المركزي، ساحة أودان، أول ماي، وفي أماكن مختلفة بالجزائر العميقة.
كل هذه الحركية الشعبية مدعوة أن تعثر أو بالأحرى تختار ممثليها للجلوس إلى طاولة الحوار الشامل لطرح إنشغالاتها المعبر عنها في كل مرة وتتحمل مسؤوليتها التاريخية في وضع لبنة لإقامة نظام سياسي جديد مصدره كل هذه الفعاليات الراغبة في رؤية الجزائر تسير في إتجاه بناء مؤسسات أخرى، تترجم ذهنيات راغبة فعلا في التغيير المرجو، وفق قواعد مخالفة لما كان سائدا قبل ٢٢ فيفري أي العودة إلى المسار الإنتخابي بمقاييس صارمة مصدرها الصندوق وليس إعتبارات هي محل إستهجان من لدن الشعب عندما تتأثر التشريعيات أو المحليات.
وعلى الجميع الإنخراط في هذ المسعى الوطني بعد حوالي ٥ أشهر من «الجمعات» المتتالية، كل تلك الرسائل وصلت إلى السلطات العمومية لذلك كان لابد من البحث عن فضاء لتجسيد ما يجري في الواقع ولا تبقى عبارة عن صيحات في واد يسمع صداها فقط في غياب آذان صاغية.
واليوم، فإن النقاش السياسي بلغ مستوى عاليا من النضج والتفهم لدى الجميع بالرغم من التداخل في سقف المطالب، في كل مرة عند القفز من شعار إلى آخر، وهذا بالذهاب آجلا أو عاجلا إلى إستشارة أولية ما بين قادة الرأي والأفراد المهيكلين وغير المهيكلين أي كل من يرغب فعلا في تجاوز هذه الفترة من مسيرة الجزائر.
وهذا الحوار الوطني الشامل لا يقصي أحدا بل أن الدعوة عامة لكل من يريد ذلك ليقول كلمته الحاسمة ويخرج من تلك الدائرة الضيقة الحديث في البلاتوهات التلفزيونية، المجالس المغلقة النقاشات الذاتية، تحولت إلى «مونولوج» كل واحد متمسك برأيه حاليا هناك مسلك مفتوح لنقل تلك الأفكار إلى إطار منظم لفائدة البلد.
والهدف من كل هذا هو البحث عن الصيغ التوافقية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى إنتخاب رئيس للجمهورية سريعا وعدم إضاعة المزيد من الوقت بإسم الحراك أو التمسك بالمواقف المتصلبة بالشروط المسبقة أو السقوط في الأمزجة السياسية السهلة، كالمطالبة بذهاب فلان وعلان ومحاولة فرض منطق الفراغ المؤسساتي.
وإستنادا إلى التركيبة البشرية المكلفة بإدارة الحوار فإن هذا الخيار سيكون ناجحا في أبعاده الوطنية لأن الأمر لا يتعلق بمطالب حزبية محدودة تجتر في كل مرة وإنما المهمة الأسمى هو الخروج من هذه الدائرة المطلبية فقط والتوجه إلى صناعة القرار لفائدة الجزائر.
