تتعرض البيئة لاعتداءات لم تردعها القوانين ولا المواقف المعلنة من الجهات المعنية بحماية وترقية المحيط.
قبل أسابيع شهدت غابة باينام، غرب العاصمة، هجمة عنيفة لشاحنات من الحجم الكبير تابعة لمؤسسة تحت وصاية ولاية الجزائر ألقت بكميات هائلة من النفايات المختلفة وألحقت ضررا بالمسالك الترابية، ما أثار انزعاج وقلق السكان، الذين رحبوا بسماعهم أن الوالي زوخ تنقل إلى عين المكان وقرر وقف العملية.
غير أن شاحنة تابعة لمؤسسة “أسروت” عاودت، أمس، في غرة نوفمبر، النشاط المضاد للبيئة، بتوغلها داخل الغابة الوحيدة في المنطقة، حيث ألقت بحمولتها المدمرة في نفس الموقع.
السائق الذي سألته وألقيت باللوم عليه، أجاب أن “المسؤولين هم من كلفوه” وبالتالي لا حول ولا قوة له. أي مسؤولين هؤلاء، وهل يدركون خطورة ما يرتكب في حق غابة تعود إلى الخمسينيات وتحملت الكثير من الإهمال ليصل الأمر إلى حد تحويل موقع يتوسطها إلى مفرغة للنفايات؟. وماذا تنتظر وزيرة البيئة وخاصة مديريتها لولاية الجزائر ومسؤولي الغابات لإنهاء هذا النشاط غير القانوني والمتعارض تماما مع مسار النهوض بالبيئة وتنظيف المحيط. فلا يعقل أن ينظف مكان لتلقى فضلاته في مكان آخر وما بالكم بغابة تعتبر رئة العاصمة غربا وتستقطب العائلات والشباب والكهول الممارسين للرياضة والتجوال.
إن الحالة التي عليها هذا الفضاء الايكولوجي حاليا لا تبشر بالخيرو فالمداخل مفتوحة على مصراعيها بلا رقيب والتجاوزات في حقها لا تحصى والخشية كل الخشية أن تفقد مساحات منها عن طريق إتلاف الأشجار، خاصة وأنها تتوسط أكثر من بلدية، وتحتاج إلى إدارة صارمة، تطلق صفارة الإنذار المبكر كلما رصدت تجاوزات حتى ولو كانت من مؤسسات عمومية. هذه الأخيرة التي تنشط في نطاق النظافة يمكنها أن تعزز ثقافة البيئة وحماية المحيط في أوساط إطاراتها وعمالها لو يبادر الوالي زوخ بإطلاق مسار في هذا الاتجاه. لكن البداية بإعلان وقف تفريغ النفايات، مهما كانت، في هذا المحيط ومراقبة كل التجاوزات وقمعها بالقانون، مثل إلزام المخالفين، حتى لو كانوا من القطاع العام، بدفع غرامات مرتفعة ليتحمل كل طرف مسؤوليته.
