سرقة ثقافية ولكن..

ظاهرة غريبة زاد انتشارها بينا في كافة المجالات، نعي وعيا كاملا بمشكل ما ونعرف حيثياته ودوافعه، إلا أن انساب الأسباب إلى جهة معينة دون أخرى أضحى هو السبيل الأمثل للتهرب من المشكل ولو يلحق الضر بممتلك فكري وفني غالي، دون الغوص والبحث في المشكل كمشكل مع انتهاج كل السبل من طرف كل المعنيين للخروج بالحل الذي يخدم الثقافة وقيمها بالدرجة الأولى.
للأسف تزداد وتيرة انتشار القرصنة بشكل ملفت للانتباه، ولا يمكن الاختلاف في هذا بين اثنين، رغم الأهداف التي أنشئ من أجلها الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة “اوندا”، إلا أن الاستغلال غير القانوني للمنتج الفني والثقافي ما يزال يؤرق كاهل المبدع وصاحب الإنتاج، الشيء الذي جعل من اتخاذ قرار نشر إصدار ما أو ما شابه ذلك مغامرة، يخاف صاحب الممتلك أو الناشر الأخذ بها بسبب الخسائر المادية التي تلحق به بسبب القراصنة.
فعلا نرمي اللوم على “اوندا” من ناحية عدم نشر ظلالها عبر كل القطر الوطني ووضع مكاتب تابعة لها في كل الجهات حتى يفتح المجال أيضا أمام المبدع المغمور وتلفته إلى ضرورة التحلي بالوعي من جانب حماية مولوده الفني والثقافي، إلا أننا لا نجرد صاحب الإنتاج من المسؤولية، حيث نأسف للتحجج وراء عدم معرفة مقر “اوندا” مثلا، فاكتشاف بلادنا لا يستدعي تأشيرة صعبة المنال، ومسألة هوية لا يوقفها عناء سفر أو استفسار أو اتصال..
ومن جهة أخرى، على الكاتب أو الفنان التحلي بروح المبادرة والتحرك لحماية مصنفاته الثقافية، وإن كان ذلك باللجوء إلى هيكلة وتنظيم انفسهم تحت اسم بوتقة أو هيئة واحدة من شأنها رفع صوت واحد يبسط بظلاله على ما يُصدر ملموسا أو الكترونيا.
ليكون في الأخير القانون الأساسي للفنان أحسن وسيلة لتوضيح الصورة والكشف عن الواجبات والحقوق.