دور الدّولة مركزي في التّنمية المحلية لمناطق الظل
لماذا بقيت مناطق في الريف والمدن الكبرى أو ما يسمى بمناطق الظل، التي جعل رئيس الجمهورية منها أولوية بعيدة عن التنمية؟ هل هي نتيجة سياسة الإقصاء أم أنّ البرامج الموجّهة لها فشلت؟ هذه الإشكالية أجابنا عنها شفير احمين، أستاذ باحث في الاقتصاد ورئيس الجمعية الوطنية للاقتصاديّين الجزائريين، في هذا الحوار الخاص لـ «الشعب».
- الشعب: الحديث عن تنمية المناطق الريفية كان منذ الاستقلال، غير أن ذلك لم يتحقّق لحد الآن، فبقيت في حالة يرثى لها وقد غطّاها النسيان، في حين عرفت المناطق الساحلية والولايات الكبرى تطورا على جميع الأصعدة، لماذا؟
شفير احمين: حقيقة لم تعرف المناطق الريفية والداخلية تنمية منذ الاستقلال، لأنّ الدولة من خلال السياسات التي وضعتها قدّمت اختيارات غير مدروسة، ما أدّى إلى فشل التنمية فيها، وهذا ما يتطلّب تصوّرا جديدا لتطوير مناطق الظل التي لاتزال تفتقد إلى الضروريات في بعض الأحيان.
- فشلت السياسات السّابقة في بعث التّنمية الريفية والمحلية في المناطق البعيدة أو ما يسمّى بالجزائر العميقة، ما هو تصوّركم للخروج من الوضعية الصعبة اقتصاديا واجتماعيا التي تعاني منها منذ الاستقلال ؟
لا يمكن الحديث على تنمية المناطق الريفية والداخلية أو
«مناطق الظل» عموما، إلاّ في إطار سياسة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولابد أن تكون هذه التنمية شاملة ومنسّقة ومخطّطا لها، وإلاّ ستهدر الكثير من الموارد المادية، البشرية والمعرفية.
ينبغي أن توضع خطّة حسب خصوصيات كل منطقة، فالمنطقة التي تنتج الزيتون يتم تطوير صناعة زيت الزيتون بها، ولا توجّه الى زراعات أخرى، هذا ما أقصده باحترام خصوصيات المناطق.
وأرى أنّ التنمية المحلية لا تكون وحدها، لابد من تدخل الدولة لدعم هذه المناطق، التي عليها أن تخطّط وتضع تصورات وتوفر الإمكانيات من تكوين، بنى تحتية، غاز وماء...ولابد من إحصائيات لمعرفة خصوصيات المنطقة: ماذا تنتج؟ وهذه أمور لا تقوم بها إلا الدولة، فهي العمود الفقري في التنمية المحلية.
الولايات المتحدة الأمريكية تمكّنت من تطوير زراعاتها وقطاعها الفلاحي من خلال احترام خصوصيات المناطق، فإذا كانت منطقة معيّنة تحقّق إنتاجا وافرا من الذرة لابد أن يزرع فيها هذا المنتوج وليس غيره، ولتطبيق سياستها الزراعية هذه راحت تقدّم الدعم وهي الدولة الليبيرالية لملاّك الأراضي في شكل امتيازات.
تجنيد الموارد المحليّة والتّضامن بين المناطق ضرورة
- قلتم إنّ للدولة دور مركزي في التنمية المحلية، في حين أن هناك من يقول بأن تنمية المناطق الريفية يكون بالاعتماد على الموارد المحلية أي الاستقلالية عن المركزية؟ أليس في ذلك تناقض؟
ليس تناقضا، فدور الدولة يكون ضروريا من خلال الدعم المالي، وبوضع الإحصائيات لأنّها تمتلك الآليات والميكانيزمات لذلك، ويقع على عاتقها توفير الشروط لتحقيق التنمية، لكن حاليا وبعد أن أصبح هذا الملف مطروحا بقوة على أعلى مستوى، لا بد من نظرة خاصة.
كل الدراسات فيما يتعلق بالتنمية الريفية تضع 3 شروط: الشرط الأول يتمثل في الاعتماد على الذات، بالاضافة إلى توفير الدولة للامكانيات خاصة في ظل الأزمة التي خلفها فيروس كورونا، لابد أن تجتهد المناطق الريفية لإيجاد الوسائل وتجنيد الموارد.
وأعتقد أنّه لا يوجد مناطق فقيرة ومناطق غنية، لأنه إذا درسنا خصوصيات كل منطقة، نجد أن لكل منها موارد مهما كانت، أعطيك مثالا عن منطقة تيمقاد، التي تطورت بفضل تاريخها وثقافتها المحلية، وقد استعملت هذه الخصوصيات في تطوير السياحة أي أصبح لديها جانبا اقتصاديا.
ويمكن أن تطوّر زراعة الأشجار المثمرة في المناطق الجبلية، بمعنى أن هذه المناطق وغيرها التي لم تشملها التنمية لحد الآن يمكنها أن تجنّد ثرواتها، ولا أقصد الثروة المادية.
والشرط الثاني يتمثل في الديمقراطية التشاركية المحلية، ولابد أن يبرز دور المجتمع المدني والأعيان في هذه المناطق، لأن لهم دور كبير في التنمية المحلية، بحكم معرفتهم للمنطقة، هذه الاستقلالية التي أقصد والتي لا يجب أن تكون مجرّد شعار.
لابد أن يفهم المنتخبون المحليون في هذه المناطق أنّهم موجودون لخدمة أهل المنطقة وليس لإرضاء الوالي وغيره من المسؤولين، بمعنى أنه لا يجب ان تكون الاختيارات فوقية، وأركّز في هذا الصدد على الحوكمة المحلية، التي تكون باعتماد مبدأ الشفافية في التسيير المحلي الشامل، المشاركة والمحاسبة، التقييم، المكافأة والمعاقبة.
وأهم الشّروط الأخيرة أو الركيزة التي أراها أساسية هي التضامن ما بين بلديات هذه المناطق، ويمكن أن يأخذ هذا التضامن أشكالا عدة، بالإضافة إلى تجنيد الموارد المشتركة.
