الحلقة الأولى
الإنسان هو كائن اجتماعي يحيا في مجتمعه وسط قوانين وضوابط وآداب، يلتزم بها هو وبني جنسه، ولكي يكون هناك انسجام وتكامل في إدارة شؤون الحياة، وتبعا لهذه العلاقة بين الفرد ومحيطه الاجتماعي، وما يكتنف هذه العلاقة من متغيرات سياسية وتاريخية وإيديولوجية، فإن الصورة الظاهرة للدارسين والتي تطبع هذا التفاعل المتواصل بين الأفراد ومجتمعاتهم هي ما اصطلح على تسميته بالمواطنة.
في هذا المقام، لا يسع الخوض في هذا المفهوم الواسع والمتشعب،الذي سعى الإنسان منذ القدم من أجل تحقيقه وناضل طويلا من أجله، إذ يمكن القول أنّ مبدأ المواطنة هو مفهوم تاريخي شامل ومعقد له أبعاد عديدة و متنوّعة، منها ما هو مادي قانوني وما هو ثقافي سلوكي ومنها ما هو وسيلة أو هو غاية يمكن بلوغها تدريجيا ولذلك فإن نوعية المواطنة في دولة ما تتأثر بالنضج السياسي والرقي الحضاري كما تتأثر بالتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبعقائد المجتمعات وقيمها الحضارية دون أن نغفل المتغيرات العالمية ومن هنا يصعب وجود تعريف جامع وثابت للمواطنة، لكن على الرغم من ذلك يمكن اعتباره مصطلحا حيا ومتحركا في سيرورة تاريخية مستمرة، قائم على بعدين أساسيين قانوني وإنساني أو أخلاقي، فالبعد القانوني يفرض العدالة التامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، أما البعد الإنساني يفرض روح المسؤولية والاحترام والثقة والتسامح والتضامن والتعاون المتبادل. وباختصار المواطنة هي علاقة بين المواطن والوطن والوعي بالانتماء يفرض نوعا من التلازم العضوي بين الذات والوطن.
اقترن تطور مبدأ المواطنة بحركة الشعوب والأمم من أجل العدل والمساواة والحرية، واتخذت هذه الحركة صبغة من خلال إصدار القوانين التي تنظم هذه العلاقة وبما تتضمنه من واجبات وحقوق خاصة في هذا الوقت المعاصر، وشمل تطور حقوق المواطن أربع جوانب هي:
الجانب التشريعي المتعلق بتقنين حقوق المواطن وواجباته والجانب السياسي كوضع آليات تنظم مشاركة المواطنين في صياغة السياسة العامة لبلدانهم، فضلا عن الجانب التربوي لما يتضمنه من تعليم الأسس التي تكرس مفهوم المواطنة والوعي الوطني إلى جانب الجمعوى والإعلامي.
الممارسة الحقيقية للمواطنة لا تقوم إلا على ضمانات قانونية يتم تكريسها ضمن أحكام ومبادئ الدساتير، وتترجم عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها إلى ممارسة فعلية يعيشها المواطن وتمارس بآليات مناسبة لتحقيقها على الوجه الأمثل.
الأساس الدستوري لفكرة المواطنة في الجزائر
يعتبر التشريع مصدرا للحقوق والحريات حيث يتبوأ الدستور الدرجة الأعلى متضمنا أحكاما ومبادئ عامة تتصف بالسمو وتضفي على الموضوعات التي تعالجها طابع الشرعية والدستورية، ممّا يجعلها تحاط بضمانات حقيقية ونظرا لقيمة المواطنة وأهميتها كان لها حيزا في ديباجة الدستور وفي بعض بنوده.
تبلورت فكرة المواطنة وصارت أكثر نضجا في التعديل الدستورى لسنة 2020 وتعديلاته حيث جاء في الديباجة إن الشعب الجزائري « عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، وعن كل خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية القائمة على الحوار والمصالحة والأخوة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية». وجاء كذلك أنه يعتزم بأن يبني بهذا الدستور مؤسسات أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية، وأنه يتطلع أن يجعل من الدستور الإطار الأمثل لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن.
دائما في نفس الديباجة جاء» أن الشعب يعبر عن حرصه لترجمة طموحاته فى هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة من خلال الحراك الشعبي السلمي الأصيل».
ومن خلال مضمون ما جاء في الديباجة يتبين أن المؤسس الدستوري اعتمد مصطلح الشعب، الذي هو مجموع الأفراد، أساس وضع الدستور وبناء مؤسساته وتسيير هذه المؤسسات العمومية بمشاركة جميع الجزائريين والجزائريات دون تمييز وعلى قدم المساواة، وهو إذ ينصص على أن البناء يتم في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية يؤكد من جديد على حكم الشعب وهو ما نصت عليه المادة 7 : الشعب مصدر كل سلطة.
وجاءت المادة 10 بنص صريح مفاده أن الدولة تسهر على تفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة فى تسيير الشؤون العمومية والمادة 16 فى فقرتها الثالثة تنص على أن الدولة تشجع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية.
وعلى وجه التحديد خصت المادة 19 من الدستور المجلس المنتخب باعتباره يمثل قاعدة اللامركزية على أنه المكان الذي تمارس فيه العملية الديمقراطية النيابية والتشاركية، ويتحقق فيه التسيير الجماعي للشؤون العمومية.
في حين أبرزت المادة 35 الغاية من وجود المؤسسات العمومية فهي تهدف بشكل أساسي إلى ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وتعمل على إزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أكدت المادة 37 كذلك على أن كل المواطنين سواسية أمام القانون وهو ما يعد تكريسا للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المواطنة.
وطالما أن مفهوم المواطنة ينطوي على جملة من الحقوق الممنوحة للأفراد وواجبات مفروضة عليهم وطالما أن المعنى الحقيقي للمواطنة يعتمد على انتماء الفرد وولائه لوطنه، تكون المواطنة في مواجهة تنظيم علاقة مستويين، الأول يبين العلاقة القائمة بين الأفراد والدولة، أما الثاني فيهتم بالعلاقة القائمة بين الأفراد أنفسهم، وهذا يحتم لأن تكون المواطنة قائمة على أساسين جوهريين يتمثلان بما يلي :
المشاركة في الحكم : يجب أن تكون هذه المشاركة من خلال العملية الديمقراطية التي تقوم على جملة من المعايير تتمثل في المساهمة الفاعلة والتي تعطي الفرصة المناسبة لكل مواطن للتعبير والمشاركة لتحقيق رغباته وآماله من خلال العملية الديمقراطية على اعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات وفق شرعية الدستور وحتى لتصبح المواطنة شكلية لا أساس لها وغير مطبقة على أرض الواقع بشكل فعلي.
مبدأ آخر لا يقل أهمية ألا وهو المساواة بين جميع المواطنين : لابد من الإيمان بالمساواة بين جميع المواطنين، مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، يتمتع كل فرد منهم بحقوق والتزامات مدنية وقانونية واجتماعية واقتصادية وبيئية متساوية، بالإضافة إلى المساواة بين المواطنين أمام القانون، كل ذلك بدون الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي، المركز الاقتصادي، العقيدة السياسية، العرق، الجنس، وغيرها من الاعتبارات.
إن تحقيق مفهوم المواطنة ومعناها مرتبط بشكل وثيق بالأساسين السابقين، فبتحقيق هذين الأساسين يتحقق انتماء المواطن وولاؤه لوطنه وتفاعلة الايجابي مع مواطنيه، والقدرة على المشاركة الفعلية والشعور بالإنصاف وارتفاع الروح الوطنية لديه عند أداء واجباته في الدفاع عن الوطن ودفع الضرائب وإطاعة القوانين والأنظمة. مما لا شك فيه أنه من الضروري أن يتم تجسيد هذين الأساسين المنصوص عليهما بشكل واضح في التعديل الدستوري لسنة 2020 المرتكز على مبادئ ديمقراطية قائمة على أساس أن الشعب مصدر السلطات وسيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه، إلى جانب المبادىء الأخرى كعدم الجمع بين أي من السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية في يد شخص أو جهة واحدة، وضمان الحقوق والحريات العامة دستوريا وقانونيا ومجتمعيا، وتداول السلطة بشكل سلمي ودوري وفق انتخابات عامة حرة نزيهة تحت إشراف كيان مستقل.
وقد حث التعديل الدستوري لسنة 2020 أيضا على المشاركة في المجالس الاستشارية على غرار المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، حيث نصت المادة 210 على أن: «يتولى المجلس على الخصوص مهمة توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية». ويتبين من نص هذه المادة أنّ من أولويات المجلس ضمان المشاركة والتشاور مع المجتمع المدني وبمفهوم المخالفة تتضمن عدم انفراد المجلس باتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية.
وبخصوص الآليات الدستورية المكرسة للمواطنة، حيث نصت المادة 213 في فقرتها الثالثة على أن يساهم المرصد الوطني للمجتمع المدني في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة، كما أنه يشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية ومن الآليات الأخرى جاءت المادة 215 بصريح العبارة في الفقرة الثانية على أن يساهم المجلس الأعلى للشباب فى ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحسّ المدني والتضامن الاجتماعي.
وضمن الآليات الأخرى خاصة المتعلقة بالجانب السياسي التي يمكن أن ترسخ لقيمة المواطنة بشكل إيجابي وفعال نجد الأحزاب السياسية، الانتخابات وهى بمثابة ميكانيزمات وأدوات فعالة في تعزيز المواطنة الناشطة والفاعلة من خلال الثقافة الديمقراطية، التنمية والثقافة السياسية والمشاركة السياسية، ومن أجل تحقيق ذلك ترجمت تلك الغايات من خلال الإرادة السياسية في تجسيد إعداد ووضع قانون الانتخابات الجديد، فبالنظر إلى الأهداف المرجوة من هذا القانون وبالنظر إلى أجواء النقاش وآراء الفواعل المجتمعية فإن مضمونه يبعث على التفاؤل في أن يكون فى مستوى رهانات الحاضر والمستقبل ألا وهي تكريس مبدأ الفرص وأخلقة العمل السياسي مما يتيح فرصة للمشاركة والانخراط في العملية السياسية اختيارا أو اتخاذا للقرار سواء في الهيئات المنتخبة أو الأحزاب السياسية باعتبارها المكونات الأساسية لاسترجاع ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها.
حقوق المواطنة وواجباتها
يتداخل مفهوم المواطنة مع مفهوم حقوق الإنسان تداخلاً كبيراً، بحيث يمكن القول أنهما وجهان لعملة واحدة. ونكتشف هذا التداخل عندما نرجع إلى تاريخ الاهتمام بكليهما؛ فالاهتمام بقضية حقوق الإنسان هو اهتمام بأن يكون للفرد هوية في مجتمعه، أي تأكيد على مواطنة الفرد وانتمائه إلى كيان اجتماعي أكبر. وعلى نفس المنوال فإن الاهتمام بعضوية الفرد في المجتمع «كمواطن» هو اهتمام بحقوق هذا المواطن بوصفه إنساناً بشراً، وهو اهتمام أيضاً بما يتوقع من هذا المواطن من واجبات يجب عليه أن يؤديها في إطار عام من المسؤولية الاجتماعية. ويحدث الالتقاء بين المواطنة وحقوق الإنسان عند الوقوف على معاني المواطنة. فإذا فهمت المواطنة فهماً قانونياً، فإنها تفهم على أنها عضوية قانونية داخل الدولة، يكتسب من خلالها الفرد وضعاً قانونياً حقوقيا يرتبط بحمل الجنسية ووثائق الهوية القانونية وغيرهما. وإذا فهمت المواطنة بهذا المعنى القانوني؛ فإنها ترتبط بالحقوق، فلا مكانة قانونية إلا ووراءها حقوق مكتسبة. وإذا اتسع فهم المواطنة ليشمل العضوية في المجتمع، وما يرتبط بذلك من العمل والمشاركة، تأتي قضية الحقوق في الصدارة. وإذا فُهمت المواطنة على أنها القاعدة التي تتأسس عليها الدولة الوطنية، التي تشكل الوعاء الأكبر للانتماء، فإن الدولة الوطنية لا تستطيع أن تستمر في الوجود إلا إذا رعت الحقوق الإنسانية لمواطنيها. وأخيراً فإذا فهمت المواطنة على أنها طاقة انتماء تجعل الفرد مشاركاً نشطاً في حياة مجتمعه، فإن طاقة الانتماء هذه لا تشع ولا تؤتي ثماراً جيدة إلا إذا رافقتها حقوق مدنية للمواطنين؛ فالشخص الذي تسلب حقوقه، يتحول إلى شخص فاقد الانتماء، غير قادر على أن يشحذ همته من أجل الوطن. وبهذه الطريقة من الفهم نجد أن المفهومين يؤدي كل منهما إلى الآخر، فلا مواطنة بغير حقوق ولا حقوق بغير مواطنة.
وفي هذا الإطار، فقد سجل التعديل الدستوري لسنة 2020 نقلة نوعية هامة فى مجال الحقوق والحريات (المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية الثقافية و البيئية)، حيث تم تخصيص ما يقارب 40 مادة خاصة بحقوق الانسان وهو ما يعطي دلالة قوية للاهتمام بحقوق الإنسان وتكريس حقوق المواطنة كواقع مدستر، ويمكن القول والنظر بإيجابية لما تضمنه التعديل الدستوري فى شقه المتعلق بالحقوق والحريات أنها خطوة مهمة تؤدى إلى بناء منظومة دستورية حقيقية للمواطنة وحقوق الإنسان كما أن استحداث محكمة دستورية يعد لبنة أخرى في تأسيس نهج قائم على احترام حقوق الإنسان باعتبار أنّ السلطة القضائية هي الضامن والحارس لهذه الحقوق.
وما ورد فى هذا التعديل الدستوري من إضافات مهمة تتجلى في حقوق جديدة وتقوية وتحسين حقوق وحريات أخرى التي يجب أن يتمتع بها جميع مواطني الدولة دونما تميز من أي نوع ولاسيما التميز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو أي وضع آخر.
فالتأسيس لهذه الحقوق نابع ومستمد من صميم قيمنا الإسلامية وعراقة الحضارة التي ننتمى إليها ومن ضرورة تكيفنا مع المقتضيات الجديدة للعالم الذى نعيش فيه وذلك من خلال الالتزامات الدولية لبلدنا، إيمانا ووفاء للقيم العالمية التي جاء بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 1948م، والمؤكدة في جل الوثائق الدولية والتي أشارت إلى المواطنة أو بالأحرى إلى الحقوق المتعلقة بالمواطنة حيث أقرت الاعتراف بجميع الحقوق المختلفة المدنية والسياسية والاجتماعية، والحقوق التضامنية، وأكدت على ضرورة ممارستها في إطار الديمقراطية والمشاركة وحقوق الإنسان، وترتبط المواطنة ارتباطا وثيقا ببعض الموضوعات، كموضوع الجنسية والمشاركة، فتنص مثلا المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الحق في الحصول على الجنسية، والحق في تغيير جنسية الفرد، والحق في عدم الحرمان من الجنسية. وجاء في إعلان الحق في التنمية 1986 المادة الثامنة الفقرة الثانية:« ينبغي للدول أن تشجع المشاركة الشعبية في جميع المجالات بوصفها عاملا هاما في التنمية وفي الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان. وتم التأكيد على هذا الحق في العديد من المواثيق الدولية الأخرى خاصة ما تعلق بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية. والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إذ تشكل أكمل شكل من أشكال ممارسة المواطنة في أبعادها المختلفة.
فقد جاء في التعديل الدستوري لسنة 2020 وبكل وضوح «بأن الشعب الجزائري متمسك بحقوق الانسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. كالحق في الحياة والكرامة والسلامة وحظر الاسترقاق ومنع الاستعباد ومنع التعذيب والاتجار بالبشر والحق فى المساواة والحق في محاكمة عادلة وفي المعاملة الإنسانية في السجون والحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والحق في التعبير والحق في التملك والمشاركة في تسيير الشؤون العامة للبلاد....إلى غير ذلك من الحقوق. وهي الحقوق المؤكدة في معظم المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر بموجب التزاماتها الدولية وفي هذا الشأن فقد نصت المادة 154 من الدستور أن « المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليه في الدستور، تسمو على القانون».
«يتبع»
