كل الانظار متجهة إلى قصر الأمم، حيث يؤدي عبد المجيد تبون، اليوم، اليمين الدستورية، بصفته رئيسا للجمهورية، حاملا معه الأمل في التغيير السياسي العميق والإصلاح الاقتصادي الشامل، وما يندرج في بناء الجزائر الجديدة. وسبق للرئيس المنتخب أن بعث برسائل مطمئنة للشعب، مؤكدا في أول خرجة إعلامية أنه يلتزم بتطبيق 54 بندا التي جاءت في برنامجه الانتخابي تحت شعار:» بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون»، قائلا إنه حريص على إخراج الجزائر من أعقد أزمة تعرفها إلى بر الأمان.
أكد تبون مرارا أن يده ممدودة للجميع، موالاة ومعارضة، للذهاب إلى الأبعد في تغيير النظام السياسي وأجهزة الحكم ووظائف السلطات والرقابة البرلمانية، بحيث يشعر كل طرف أن له موقعا في البلاد ويساهم في استكمال دولة المؤسسات، التي لا مكانة فيها للحكم الفردي وسلطة الزعيم. وهي دولة تزوّد بدستور جديد يعتمد عبر الاستفتاء بعد تولي الكفاءات وأهل الاختصاص مناقشته وتحضيره بما يضع حدا لاختلالات الممارسة الديمقراطية والتداول على السلطة.
يستند الرئيس المنتخب في توليه مهام رئاسة الجمهورية بدءا من اليوم على أرضية صلبة تضمنها برنامجه الانتخابي الذي صوتت عليه الغالبية المطلقة وكذا السند الشعبي الذي يرى فيه رجل المرحلة، كونه يمتلك تجربة في تسيير شؤون الرعية وإدارة المؤسسات وقيادة أجهزة الدولة.
تمكن تبون عبر خطاب سياسي واقعي من استمالة المواطنين وجعلهم يتجاوزون حالة التردد والعزوف، مؤكدا على جدية مشروع تستدعيه الجزائر الجديدة، اعتمادا على حوار بناء لا يقصى فيه أحد، داعيا الحراك إلى مراجعة الذات وحصر المطالب وتعيين ممثلين عنه، للجلوس حول طاولة واحدة والنقاش بقلب مفتوح وروح مسؤولة بعيدا عن الحقد والضغينة.
هنا تبرز دلالة اللاءات الثلاث: لا إقصاء، لا تهميش ولا انتقام في المقاربة السياسية التي تعد حلقة مفصلية في خارطة الطريق التي يعتمدها الرئيس مراهنا على الشباب والكفاءات من أجل الجزائر ولا شيء غير الجزائر.
في نظرته للبناء الوطني والتقويم، يضع تبون الاقتصاد نصب الأعين ويعيره الاهتمام الكبير انطلاقا من القاعدة المقدسة:» إذا انطلق الاقتصاد تنطلق معه السياسة وتكسب المعادلة الوطنية متانة وتوازنا».
إن انطلاقة الحركية الاقتصادية بحسب الرئيس تكون بإعطاء للعمل المنتج قيمته ومعياره في خلق الثروة والقيمة المضافة والتشغيل والتحرر التدريجي من التبعية المفرطة للمحروقات وتداعياتها الخطيرة على ميزانية الدولة والتمويل في حالة انهيار الأسعار، ذلك أن الإقلاع الاقتصادي، تصنعه المؤسسة المنتجة وتمنحه الاستدامة.
لذلك معرض الإنتاج الوطني الذي يفتتح في بداية عهدة تبون الرئاسية يعتبر المؤشر على مدى نجاعة الآلة الاقتصادية في الجزائر ومدى توفرها على معامل القوة والنجاعة، ليس فقط في توفير سلع للسوق الوطنية بل للتصدير إلى أبعد فضاء تفرضه المنافسة المحتدمة في عولمة زاحفة غير معترفة بالحدود، عدا النوعية والمواصفات، شرط الوجود.
