تنظم اليوم في موريتانيا انتخابات تشريعية ومحلية وجهوية تكتسي طابعا حاسما سواء للسلطة أو المعارضة التي قررت هذه المرة المشاركة فيها.
ويشارك في انتخابات اليوم عدد قياسي من الأحزاب يصل إلى 98 حزبا، في حين يبلغ عدد الناخبين أكثر من 1,4 مليون ناخب مسجل، وفي حال أجريت دورة ثانية من الانتخابات فستكون في 15سبتمبر.
أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا جاهزيتها الكاملة لإنجاح الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المرتقبة اليوم ، الفاتح سبتمبر.
وأكدت اللجنة وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، وأنها حريصة على حضورهم بصفة مقبولة في جميع مكاتب التصويت.
قال رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال،»تم إرسال كل الوسائل الخاصة بالاقتراع إلى عواصم الولايات، التي بدورها ستوزعها على المقاطعات التابعة لها».
وأضاف: «رغم الصعوبات وضيق الوقت وتعقيدات العملية الانتخابية من حيث عدد الصناديق والمشاركين وصعوبة طباعة بطاقة الناخب الملائمة ومساحة البلاد الشاسعة، فإن كل عواصم الولايات وصلتها اللوازم الانتخابية المكونة من صناديق الاقتراع وبطاقة الناخب والحبر اللاصق والستار».
وحث رئيس اللجنة رؤساء المكاتب في لجان التصويت على التعاون الكامل مع ممثلي الأحزاب في هذه المكاتب ضمانا لنجاح العملية الانتخابية بكل شفافية ونزهة وحياد».
موريتانيا التي أسدلت الستار على الحملة الانتخابية ،هي اليوم على موعد مع إجراء انتخابات تشريعية وبلدية، هي الأولى منذ اعتماد نظام المجالس الجهوية وتعديل الدالذي يقود البلاد مند 2008.
ويشارك في الانتخابات 98 حزبا سياسيا، ثمانون منها يشكلون أحزاب الموالاة، وتتميز هذه الاستحقاقات بمشاركة 1590 لائحة انتخابية تتنافس على 219 مجلسا بلديا و161 لائحة تتنافس على 13 مجلسا إقليميا وأكثر من خمسة آلاف مرشح يتنافسون على 157 مقعدا برلمانيا. يشار الى أن القانون المتعلق بالأحزاب السياسية بموريتانيا ينص على أن جميع الأحزاب التي حصلت على أقل من 1 في المائة في الانتخابات الماضية إن حصلت على النتيجة نفسها في انتخابات 2018 سيتم حلها بشكل مباشر بعد الإعلان عن النتائج وفي المقابل يمكن لمنتخبي الأحزاب الحاصلة على نسبة تقل عن 1 سواء كانوا نوابا أو عمدا أو مستشارين محليين الانضمام إلى أحزاب أخرى معترف بها.
يذكر أن اخر انتخابات برلمانية وبلدية بموريتانيا كانت قد جرت شهر نوفمبر من سنة 2013 وتصدر نتائجها حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية) متبوعا بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل).
