عبر محتجون من «السترات الصفراء» عن خيبة أملهم عقب المؤتمر الصحفي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كشف فيه عن الإجراءات التي اتخذها بعد دراسة نتائج الحوار الوطني الكبير، للخروج من أزمة تعصف بفرنسا منذ نحو ستة أشهر.
وقدم ماكرون أمس، ردود على غضب السترات الصفراء، واعترف بمسؤوليته في غضب المحتجين، لكنه أكد في مؤتمر صحفي أنه ماض في إصلاحاته.
وتحدث الرئيس الفرنسي لساعتين ونصف بهدف احتواء الاحتجاج والعديد من الأزمات العالقة في البلاد.
الدستور والإصلاح الإداري
ودافع ماكرون عن القرارات الاقتصادية التي اتخذها منذ وصوله للسلطة قبل عامين، وأكد «مدى جدواها في معالجة أزمات المجتمع الفرنسي على المدى الطويل».
واعترف في الوقت ذاته «بالحاجة الملحة للإصلاح على عدد كبير من المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وفي السياسة الداخلية ومركزية القرارات».
ومن جملة القرارات التي اتخذها»إصلاح دستوري ستتم مناقشته العام 2020، ودعم اتخاذ القرارات لا مركزيا وإعطاء المزيد من الصلاحيات للمجالس الإقليمية وإلغاء المزيد من المناصب الحكومية في الإدارة المركزية».
وأعلن الرئيس الفرنسي عن «التفكير جديا في إلغاء المدرسة العليا للإدارة وتمكين المزيد من شرائح المجتمع من الوصول للمناصب السامية».
وأفاد بتحديد عدد الفترات للنواب البرلمانيين وكذا إطلاق مفاوضات لتخفيض عدد النواب بنسبة 20 بالمئة على الأقل.
الضرائب والعمل
وفي الشق الاقتصادي، قال ماكرون إنه يتعين على الفرنسيين أن يعملوا أكثر احتذاء بسكان دول الجوار لأن العمل هو ما يؤدي إلى تراكم الثروات.
وأعلن عن تخفيض ملموس للضرائب على الدخل بالنسبة للعاملين (ما يقرب من 5 مليارات يورو) ويتم تمويلها من خلال سد الثغرات الضريبية الناتجة عن الإعفاءات وزيادة ساعات العمل وتخفيض النفقات الحكومية.
ورفض ماكرون مد السن القانونية للتقاعد (62 عاما حاليا) إلى 64 عاما والعمل على حل مشكلة البطالة.
ولم ينس ماكرون عاملا من أهم العوامل التي فجرت أزمة السترات الصفراء ألا وهو الضرائب المفروضة على معاشات المتقاعدين.و- ربط المعاشات الأقل من 2000 يورو بنسبة التضخم الاقتصادي.
العلمانية
تحدث ماكرون أيضا عن العلمانية وقيم الجمهورية الفرنسية التي تشكل الأساس لدولة القانون في بلد متعدد الأعراق والثقافات والأديان كما فرنسا.
وأكد أهمية القوانين العلمانية في حماية المجتمع ولحمته والابتعاد به عن التمزق الطائفي، معتبرا في الوقت ذاته أن «الاسلام السياسي خطر على فرنسا».
وقال، قانون العام 1905 الخاص بفصل الدين عن الدولة هو مرتكز مجتمعي وإجراء مشاورات مع ممثلي الديانات لإدخال إصلاحات عليه وزيادة الشفافية في تمويل أماكن العبادة.
خيبة أمل
وبعيد المؤتمر الصحفي لماكرون، عبرت حركة» السترات الصفراء» عن خيبة أملها من الإجراءات التي أعلن عنها. ويرى المحتجون أن الرئيس الفرنسي ليس لديه نية لتغيير سياسته. ويؤكدون على إصرارهم على مواصلة الاحتجاج.
وقال جيريمي كليمان أحد قادة الاحتجاج «من المؤكد أن الرئيس سمعنا وفهم مطالبنا، لكنه لم يستجب لها كنا نتوجس من ذلك وكنا على حق. لم يعد الرئيس النظر في سياسته خلال العامين الماضيين حتى لو تحدث عنا».
والجواب سيأتي بالتأكيد من الشارع بداية من السبت القادم، ككل سبت منذ 17 نوفمبر 2018 وسط مخاطر رد الفعل على تخييب الآمال وتطلعات يصعب تحديدها.
خطأ فادح من جانبها، عبرت أصوات من المعارضة من أقصى يسارها إلى أقصى يمينها، عن اليأس والإحباط من إصرار ماكرون على مواصلة نهجه السياسي وعجزه عن التغيير، مؤكدة على ارتكاب ماكرون خطأ فادحا قد يعاقب بسببه في الانتخابات الأوروبية التي ستجري بين 23 و26 من ماي الجاري.
