بعد عودة تفشي كورونا وضعف هياكل قطاع الصحة

الأطباء في تونس يدعون إلى الحجر الصحي

  اقترح عدد من الأطباء التونسيين العودة إلى الحجر الصحي مؤقتا، وإيقاف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية غير الضرورية ومن بينها الدوام المدرسي، لمدة ثلاثة أسابيع بهدف السيطرة على انتشار وباء كورونا، في ظل ارتفاع وتيرة العدوى وتسجيل عدد من الوفيات والإصابات في البلاد.
في تصريح لاذاعة «موزاييك»، قال الدكتور غازي الدالي - وهو أحد اصحاب المبادرة - إن طلب العودة إلى الحجر الصحي المؤقت يهدف إلى استعادة السيطرة على الوباء، وتمكين المستشفيات والمنظومة الصحية من معالجة حالات الإصابة المعلنة بأفضل السبل وحصر سلسلة العدوى وايقافها.
وبين الدالي أن الإمكانيات اللوجستية للمنظومة الصحية في تونس لا تسمح بمجابهة أعداد كبيرة من المصابين الذين يتطلب وضعهم الصحي العلاج، معتبرا في تصريح لموزاييك أن الحل الوحيد الآن هو إيقاف الأنشطة غير الضرورية، وإقرار حجر صحي شامل ومؤقت لمدة 3 أسابيع، وعزل المصابين في حجر صحي اجباري. ودعا السلطات التونسية إلى اعتماد مقترح مجموعة الأطباء كحل للسيطرة على الوباء.
وفي سياق آخر، أكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري، أمس، في تصريح لوسيلة اعلام محلية «موزاييك»، أن الوضع الصحي في البلاد مقلق ومخيف بعد عودة الاصابات، وتحدث عن السبب الرئيسي لوفاة طبيب بفيروس كورونا مؤخرا ‘’هو عدم توفر سرير إنعاش في المستشفى’’، مستبعدا ما صرح به مدير الهياكل الصحية بوزارة الصحة محمد مقداد، الذي قال إن المتوفي وصل متأخرا للمستشفى.
كما أوضح جاد الهنشيري أن عددا من زملاء المتوفي تكفلوا به، ونقلوه إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة، ورغم محاولات إيوائه في قسم الإنعاش لم يتمكنوا من ذلك لعدم وجود سرير، ‘’ولعدم توفر أي حلول أخرى أمام الحالة الخطيرة للطبيب المصاب، تم التعهد به بالمستشفى من قبل 3 أساتذة طب، والتعامل معه حسب الإمكانيات المتوفرة’’.
وأشار المتدخل إلى أن الأوضاع في المستشفيات بدأت تخرج عن السيطرة لضعف الامكانات المتوفرة، غير أن الحكومة تعهدت بايجاد حلول لهذه المشاكل في القطاع الصحي.
وفي المشهد السياسي، أشار استطلاع للرأي أصدرته مؤسسة «سيغما كونساي» بالتعاون مع صحيفة المغرب التونسية، إلى حفاظ الحزب الدستوري الحر على صدارة نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة. ووفق نتائج الاستطلاع، نشرت اول أمس، فقد حافظ الحزب الدستوري الحر على صدارة نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بـ 27.2 في المائة، فيما جاءت حركة النهضة في المرتبة الثانية بـ 23.6 في المائة، يليها حزب قلب تونس بـ 11.4 في المائة، ثم التيار الديمقراطي بـ 5.6 في المائة، وأخيرا ائتلاف الكرامة في المرتبة الخامسة بـ 5.5 في المئة، ولم يكشف 65.6 في المئة من الذين استطلع آراؤهم عن نوايا تصويتهم بعد.
وفيما يتعلق بنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية، حسب النتائج التي كشفت عنها «سيغما كونساي»، فقد تصدّر رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيّد نوايا التصويت بـ 67 في المئة، يليه نبيل القروي بـ 7.6 في المئة، ثم عبير موسي في المرتبة الثالثة بـ 6.5 في المئة، ثم الصافي سعيد بـ 3.8 في المئة، ومحمد المنصف المرزوقي في المرتبة الخامسة بـ 1.9 في المئة.
ويأتي هذا الاستطلاع بعد أيام من تنصيب حكومة «تكنوقراط» في تونس، برئاسة هشام المشيشي، وسط آمال بأن تنجز إصلاحات تعذرت في السابق بسبب أجواء سياسية مشحونة.
 ق ــ د / وكالات

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19458

العدد 19458

الإثنين 29 أفريل 2024
العدد 19457

العدد 19457

الإثنين 29 أفريل 2024
العدد 19456

العدد 19456

الأحد 28 أفريل 2024
العدد 19455

العدد 19455

الجمعة 26 أفريل 2024