دعا “الاتحاد الوطني لطلبة المغرب” إلى احتجاج وطني طلابي ومقاطعة الدراسة غدا الثلاثاء، دعما لطلبة الطب ورفضا للقمع الوحشي والاعتداء السافر الذي قوبلت به احتجاجاتهم السلمية ومطالبهم المشروعة.
عبّر “طلبة المغرب”، عن رفضهم لموجة الاعتقالات غير المسبوقة في حق طلبة الطب، واعتبروها خطوات متهوّرة تهدف لاغتيال العمل النضالي الطلابي.
وقررت النيابة العامة الجمعة، متابعة مجموعة من طلبة الطب في حالة سراح، مع تحديد تاريخ أول جلسة لانطلاق محاكمتهم في أكتوبر المقبل، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الطلبة بمعية الأطباء الداخليين والمقيمين، الخميس، أمام المستشفى الجامعي بالرباط. وتتابع النيابة العامة المحتجين بتهم العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، والتجمهر الغير مسلح والغير مرخص، وحدّدت جلسة 23 أكتوبر، كأوّل جلسة للمحاكمة.
احتجاج وطني في 15 أكتوبر
وأعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، تنظيم اعتصامات محلية، يتلوها شكل احتجاجي وطني غير مسبوق يوم 15 أكتوبر القادم بالرباط، احتجاجا على المقاربة الأمنية التي استعملتها الدولة في مواجهة احتجاجاتهم السلمية، معتبرة إياها تجاوزا وخرقا صريحا لمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الاحتجاج السلمي.
ودعت اللجنة، جميع الطلبة بكافة كليات الطب والصيدلة بالمغرب وبمختلف المدارس العليا للمهندسين وباقي الكليات بكل الجامعات إلى التضامن والوقوف عند كافة التجاوزات من أجل الدفاع عن أحقية الطالب في ممارسة حقه في التظاهر السلمي والاحتجاج.
لا للمقاربة الأمنية
في السياق، أدان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصّحة، القمع الشرس والاعتقالات والتدخل العنيف الذي مارسته القوات العمومية في حق طلبة كلية الطب والصيدلة الذين كانوا يمارسون حقّهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي وذلك في ضرب صارخ بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية.
وعبّر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة والذي يضم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للمرضين وتقني الصحة بالمغرب، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل في بيان له، عن رفضه للمقاربة الأمنية للحكومة في تعاملها مع مطالب الطلبة، داعيا إلى اعتماد الحوار والتفاوض لفض هذا النزاع.
غضب عارم
كما ندّد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب في بيان له تحت عنوان: “كفى من القمع والظلم والعبث .. أنصفوا طلبة الطب والصيدلة”، بقمع السلطات المخزنية لاعتصام طلبة الطب بالرباط يومي الأربعاء والخميس الماضيين، باستخدام العنف الشديد، ما خلف إصابات عديدة في صفوف الطلبة، بالإضافة إلى اعتقال 30 طالبا، وإحالة 28 منهم على العدالة.
وفي السياق، أبرز الاتحاد الطلابي، التطويق الأمني المشدّد على كليتي الطب بمدينتي طنجة والدار البيضاء، في خطوة أكد أنها “متهوّرة” تتحمل الدولة وحدها مسؤوليتها، حيث تفتقر إلى الجدية في السعي لإيجاد حل منصف وعادل يقنع الطلبة بالعودة إلى مقاعد الدراسة بعد أزيد من عشرة أشهر على الاحتجاجات.
من جهتها، استنكرت منظمة التجديد الطلابي في بيان لها، كل أشكال التضييق والتعسّف والقمع والاعتقال التي عرفها اعتصام هؤلاء الطلبة، مؤكدة “رفضها لكافة أشكال التضييق على الفعل والممارسة الاحتجاجية الطلابية السلمية”، محملة الحكومة المخزنية، المسؤولية الكاملة للمآلات الكارثية التي يعرفها التكوين الطبي بالمغرب.
واستنكرت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بدورها، في بيان لها، “التعامل اللامقبول والحاط من كرامة الإنسان الذي تم التعامل به مع طلبة الطب من طرف القوات العمومية”، داعية إلى “الانخراط في البرنامج النضالي الذي ستعلن عنه تضامنا مع طلبة الطب”.
من جهتها، ندّدت التنسيقية الوطنية لطلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بـ “التدخلات العنيفة وغير المبررة” بحق طلبة الطب من قبل القوات المحلية والمساعدة، “خلال محاولتهم التعبير السلمي عن مطالبهم”، معتبرة العنف الممارس ضدهم “تعد صارخ على حقهم في الاحتجاج والتعبير السلمي”.
خرق حقوقي مقزّز
كما ندّدت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب، هي الأخرى، وعبر عدد من فروعها بينها الرباط ومراكش ووجدة ومكناس، بـ«قمع طلبة الطب”، مؤكدة أن “اللّجوء إلى استخدام القوّة ضد الطلبة الذين يعبرون عن همومهم، ومطالبهم بطرق سلمية يمثل خرقا واضحا للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون لكل مواطن”.
ومن جهته، قال الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، في بيان له، أن ما حدث “يعتبر مشهدا آخر من مشاهد انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، بالصوت والصورة، بهدف مصادرة حقهم (الطلبة) في حرية الاحتجاج والتظاهر والتعبير من أجل صون وتطوير جودة التعليم والتدريب بكليات الطب والصيدلة لا أقل ولا أكثر”، مستنكرا هذا “التدخل السلطوي الفج والمنتهك لحرمة الجامعة والمخالف للدستور والقوانين ذات الصلة.
وبدورها، وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نداء عاجلا إلى جميع القوى الغيورة على حقوق الإنسان بالمملكة إلى تكثيف سبل دعم وإسناد نضال ومطالب طلبة الطب والمساهمة في التصدي لكل أشكال القمع التي تستهدفهم.
