قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إنّ السلطات المغربية تواصل قمع المعارضة واستهداف صحافيّين ونشطاء ومنتقدين للحكومة، من خلال المقاضاة والمراقبة.
وسجّلت المنظمة في تقريرها لسنة 2024 الذي نشرته الأسبوع الماضي، أنّ القوانين والممارسات في المغرب، تعزِّز عدم المساواة بين فئات النوع الاجتماعي، ولفتت إلى كون مشروع قانون الاجراءات الجنائية من شأنه إعاقة جهود مكافحة الفساد، كما نبهت إلى تقاعس السلطات عن إجراء تحقيق فعال في “مأساة مليلية”، مقابل قبضها تعسّفيًا على عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، ونقلهم قسرًا إلى مناطق نائية.
كما أشارت “أمنستي” إلى أنّ السلطات المغربية تقاعست عن توجيه دعوة إلى مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، الذي طلب زيارة المغرب يوم 24 أبريل، وسط مخاوف من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان تحت مُسمى “مكافحة الإرهاب”.
حريــة التعبير
سجل التقرير تعرّض صحافيّين ونشطاء ومنتقدين للحكومة للمقاضاة، والمراقبة الرقمية، ولحملات تشهير على أيدي وسائل الإعلام الموالية للدولة. وسُجن البعض بسبب انتقاد النظام الملكي أو نشر ما اعتبرته السلطات “أخبارًا زائفةً”.
وفي فيفري وسبتمبر، طلبت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنّ تطبِّق السلطات تدابير مؤقتة لحماية صحة المحامي الحقوقي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، البالغ من العمر 81 عامًا الذي صدر ضده حكم في نوفمبر 2022، بناءً على تهم زائفة تتعلّق بعمله الحقوقي. وأفادت منظمة الكرامة، التي قدمت الشكوى، أنّ السلطات لم تستجب لطلب اللجنة.
ومن بين حالات التضييق على حرية التعبير التي رصدها تقرير المنظمة، الحكم الابتدائي الصادر في نوفمبر الماضي ضدّ الصحافي حميد المهداوي مدير موقع بديل، لمدة 18 شهرًا وبغرامة، بعد إدانته بتهم ملفقة.
الإفــلات مــن العقـاب
أبرز التقرير أنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية قُوبل بمعارضةٍ من نقابة المحامين بالمغرب، على اعتبار أنه ينتهك سيادة القانون والحق في محاكمة عادلة، وعارضته بعض منظمات المجتمع المدني، بما فيها جمعية ترانسبرانسي المغرب، والجمعية المغربية لحماية المال العام، على اعتبار أنّ من شأنه منع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوي ضد مسؤولين بشأن الفساد.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية..غائبة
في الأثناء، نبّه التقرير إلى أنّ المغرب يواجه عدة مخاطر ناجمة عن استضافة بطولة كأس العالم، والتي لم يتم علاجها، وبالأخص فيما يتعلق بحقوق العمال، وحقوق المهاجرين، وعمالة الأطفال، وعمليات الإخلاء القسري، كما توقّفت المنظمة الدولية عند دراسة مندوبية التخطيط التي سجلت انخفاض مستويات المعيشة، ممّا أدى إلى زيادة في معدل الفقر المطلق. وتطرّقت إلى الانتقادات التي صاحبت “مشروع قانون الإضراب” الذي يضرب حقوق العمال.
كما توقّفت المنظمة على التقييم الذي نشرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول استجابة الحكومة لزلزال الحوز، والذي رصد عدم جاهزية مؤسّسات الدولة للتعامل مع الكوارث، بما في ذلك غياب البرامج الوطنية ذات الصلة، وضعف التنسيق والتنظيم اللوجستيّيْن فيما يتعلّق بعمليات الإغاثة والإنقاذ، بالإضافة إلى نتائج أخرى.
«مذبحة مليلية”..جريمة ثابتة
أكّد التقرير تقاعس السلطات عن ضمان إجراء تحقيق فعال يتسم بالشفافية بخصوص وفاة ما لا يقل عن 37 شخصًا واختفاء 77 آخرين، في “مأساة مليلية” لعام 2022، وإغلاق التحقيق دون الكشف عن نتائجه. فضلا عن تنفيذ عمليات قبض تتّسم بالاستهداف العرقي للاجئين ومهاجرين سود في مراكز حضرية، ثم تركتهم في مناطق نائية بالقرب من الحدود، مما عرَّض أمنهم وحياتهم للخطر.
كما نبهت “أمنستي” إلى أنّ التشريعات المغربية استمرت في ترسيخ عدم المساواة بين فئات النوع الاجتماعي.
