تحتاج القارة الإفريقية، أكثر من الجهات الأخرى في العالم، إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخفض نسب الفقر والبطالة، ويمر ذلك عبر الاستغلال المثالي والمحكم للموارد البشرية والطبيعية، وتقوية الاندماج الجهوي. ويعتبر تطوير تسيير المياه أحد المفاتيح الرئيسة لبلوغ الأهداف التنموية.
قال الأمين العام للأمم المتحدة السابق، كوفي عنان «لقد حان الوقت لتحرير إفريقيا، عبر الثورتين الخضراء والزرقاء، هذه الثورات ستحول وجه قارتنا نحو الأفضل، ناهيك عن الوظائف والفرص القيمة التي توفرها، سينجر عنها التحسن اللازم للتغذية والأمن الغذائي الإفريقي..»، ويقصد عنان بالثورتين الخضراء والزرقاء، الزراعة والمياه.
لقد وضع المجتمع الدولي، الحق في المياه، من ضمن الحقوق الأساسية والأولوية لحقوق الإنسان، وفتح نقاشا واسعا حول «الذهب الأزرق» منذ الاحتفاء بيومه العالمي لأول مرة 22 مارس 1993، محاولا تمكين أكبر قدر من سكان المعمورة من الاستفادة منه، وكذا وضع خطط متوسطة المدى لاستغلاله بشكل يضمن مساهمة فعلية في تحسين المستوى المعيشي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان التحكم في استغلال الموارد المائية وتسييرها، أحد أبرز أهداف الألفية التي وضعت كرهانات أمام القارة الإفريقية، وفيما نجحت عديد البلدان في بلوغها عام 2015، فشلت أخرى وقدرت بـ10 بلدان، حسب بنك التنمية الإفريقية.
البنك في تقريره الأخير، سطر مخطط عمل بقيمة 50 مليون أورو، لاستدراك التأخر المسجل في كل من مالي، موريتانيا، مدغشقر، ليبيريا، لوزوطو، افريقيا الوسطى، جنوب السودان، سيراليون، تشاد، سيراليون وبورندي، معتبرا ذلك من أسس تطوير الاقتصاد الوطني والقاري.
ليأتي، تقرير الأمم المتحدة حول المياه، الصادر في 20 مارس 2015، بالهند، ليسلط الضوء كاملا على الرهانات المائية للقارة الإفريقية، وأكد الأهمية القصوى للماء في تمكين الأفارقة من بلوغ أهدافهم المرتبطة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار التقرير، إلى «أن دول أفريقيا، في حاجة أكثر من باقي بلدان العالم الأخرى إلى التنمية المستدامة للموارد البشرية والطبيعية» مشددا على « ضرورة استفادتها من تجارب الآخرين ووضع نموذج خاص بها»، موضحا أن الأمر يبدأ من تخفيف النفايات الصناعية والتلوث المائي.
وحسب الخبراء الدوليون، فإن «10 دول افريقية احتلت صدارة النمو الاقتصادي الأسرع في العالم منذ سنة 2000»، ولفتوا أن التحكم في الموارد المائية والاستغلال الأنسب لها، يعدا منطلقا أساسيا لأية تنمية اقتصادية بالنظر لقيمة الماء في « قطاعات الصحة، الطاقة والغذاء»، ويكفي التذكير بأن 80 بالمائة من الأمراض التي فتكت بالبشر في الدول الأقل نموا كانت بسبب ندرة المياه وتلوثها.
وذكر ذات المصدر، أنه ورغم تحقيق بعض البلدان لأهداف الألفية في مجال الاستفادة من الماء الصالح للشرب، لازالت مطالبة ببذل المزيد من الجهود في ميدان التطهير، وثمن في السياق خطة الاتحاد الإفريقي المعتمدة لغاية 2025، القائمة على انجاز المنشآت القاعدية المائية للتنمية الاقتصادية، إلى جانب تسيير وحماية المياه وتشييد المشاريع الضرورية لضمان التموين بالمياه والتطهير.
وقدر معدو التقرير، سبب ضعف مردودية القطاع الزراعي في إفريقيا، لغياب إستراتيجية مناسبة لاستعمال المياه، ف 5 بالمائة فقط من الأراضي الفلاحية مسقية، وأقل من 10 بالمائة من القدرات المائية مستغلة في إنتاج الطاقة الكهربائية ما جعل 57 بالمائة فقط من سكان القارة يستفيدون من الطاقة الحديثة بمختلف أنواعها.
فيما تم تنمية 5 بالمائة من إجمالي الموارد المائية، وبلغ متوسط الفرد الإفريقي من تخزين الماء ب 200 متر مكعب سنويا مقارنة ب 6000 متر مكعب للفرد في أمريكا الشمالية.ولا يستفيد 36 بالمائة من السكان من المياه المحسنة، ولعبت التغييرات المناخية دورا مؤثرا في وتيرة تطوير استغلال «الذهب الأزرق» إضافة التصحر والأزمات.
وينصح الخبراء الأمميون الدول الإفريقية، بالتعاون الجهوي في ترقية وتطوير استغلال المياه، معتبرين ذلك حتمية تفرضها الأنهار والأحواض المائية العابرة للحدود والتي تشكل 80 بالمائة مما هو موجود على الصعيد العالمي، بحيث أن إدارتها بشكل متجانس ومنصب بينها سيساهم في تحقيق الأهداف المشتركة بعيدا عن النزاعات والخلافات التي قد تطفو إلى السطح، على غرار الأزمة التي نشبت بين إثيوبيا ومصر والسودان، على خلفية بناء الأولى لسد النهضة وتهديد حصة الدولتين من مياه النيل، قبل أن يتوصل الثلاثة إلى اتفاق نهائي أمس.
