أكد خبراء في مجلس أوروبا، أن التوقيفات والإقالات الجماعية لقضاة ليست وسيلة مقبولة لإعادة الديمقراطية في تركيا، عقب الإنقلاب العسكري الفاشل.
نقلت مصادر إعلامية أمس الثلاثاء، عن بيان لجياني بوكيتشيو رئيس “لجنة البندقية” - هيئة استشارية من الخبراء الدستوريين في مجلس أوروبا مقرها بستراسبورغ - أنه “يحق للقاضي كأي مواطن آخر بإجراءات عادلة (تأديبية أو جنائية) ينبغي خلالها إثبات مسؤوليته بأدلة دامغة واحترام حقه في الدفاع عن نفسه”.
وأضاف أنه “من الأساسي وخصوصا ردا على محاولة عنيفة لإطاحة حكومة منتخبة احترام دولة القانون”.
وشهدت العاصمة التركية أنقرة ومدينة اسطنبول في وقت متأخر من مساء الجمعة محاولة إنقلابية فاشلة نفذتها عناصر محدودة في الجيش حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
ولقي 208 أشخاص مصرعهم نتيجة المحاولة الإنقلابية الفاشلة بينما اعتقلت قوات الأمن أكثر من 6 آلاف من العسكريين بتهمة الضلوع في الانقلاب حسب مصادر إعلامية.
كما أوقفت السلطات التركية 114 قاضي ونائب عام إلى جانب 60 شخصا في رتبة عسكرية أخرى بعموم البلاد إضافة إلى توقيف 8777 مسؤول عن الخدمة في إطار عمليات أمنية ضد متهمين بالتورط في محاولة الإنقلاب.
الأمم المتحدة : حرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديمقراطية
من جهتها أكدت الأمم المتحدة من أن احترام الحقوق الأساسية كحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة ضروري للحفاظ على الديمقراطية في تركيا، تزامنا مع حملة أنقرة الواسعة لاعتقال المتهمين بالوقوف خلف محاولة الانقلاب التي وقعت يوم الجمعة الماضي.
ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية الفضائية أمس الثلاثاء، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قوله: “يجب الحفاظ على النظام الدستوري بشكل تام استنادا إلى مبادىء الديمقراطية والحقوق الأساسية، بما في ذلك الاحترام التام لحرية التعبير وإجراء محاكمات عادلة”.
وأضاف حق: “هذه العناصر ضرورية للحفاظ على الديمقراطية في تركيا واستقرارها المستقبلي.
الأمم المتحدة لا تزال تقف بثبات إلى جانب تركيا ونظامها الديمقراطي في هذه المرحلة الصعبة”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا إلى عودة سريعة وسلمية للسلطة المدنية في تركيا.
وأكدت الأمم المتحدة مجددا معارضتها لعقوبة الإعدام، مشددة على أن الدول التي ألغتها “لا يمكنها العودة إلى الوراء”.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أشار إلى احتمال إعادة تطبيق الإعدام، بعد أن قامت مجموعة من العسكريين بمحاولة انقلاب فاشلة، علما أن أنقرة ألغت هذه العقوبة في 2004 في إطار ترشحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
البيت الأبيض يدعو أنقرة إلى ضبط النفس
دعا البيت الأبيض، منجهته يوم الاثنين، كافة الأطراف في تركيا إلى ممارسة ضبط النفس، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة إثر محاولة الانقلاب التي وقعت مؤخرا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست إن الولايات المتحدة أكدت مرارا للمسؤولين الأتراك حتى قبل محاولة الانقلاب ضرورة الالتزام بالقيم الديموقراطية المنصوص عليها في الدستور التركي، وكذلك احترام وحماية الحريات ونظام القانون.
وأضاف أنه لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات يمكن أن تقود إلى مزيد من عدم الاستقرار أو مزيد من العنف.
وأكد أن الولايات المتحدة تقدر علاقاتها مع تركيا التي تعتبر أحد أعضاء حلف شمال الأطلنطي (ناتو)، وهو ما ثبت من خلال تأييد بلاده للحكومة المدنية المنتخبة في تركيا.
وأشار إيرنست إلى قلق الولايات المتحدة إزاء محاولة الانقلاب الأخيرة، موضحا أن واشنطن عرضت على الجانب التركي المساعدة في التحقيقات التي يتم إجراؤها حول ملابسات محاولة الإنقلاب.
