اختلف الشارع في تيبازة هذه المرة في ترجيح كفة مترشّح على حساب آخرين على مقربة من موعد الاستحقاق الرئاسي، ولا تزال الفعاليات الاجتماعية عبر ربوع الولاية تترقّب ما سيسفر عنه الصندوق يوم 17 أفريل الجاري لمعرفة الرئيس القادم للجزائر بعدما تعذّر عليها تحديد الوفاق حول الشخصية المؤهلة لهذا المنصب منذ الوهلة الأولى،
فمطالب سكان تيبازة تختلف من جهة لأخرى ومن مدينة إلى أخرى ومن حي إلى آخر وتارة من عائلة إلى أخرى رغم تقاسمها سقفا واحدا.
هكذا كان المشهد ولايزال، والكل يترجّى بأن يفرز الصندوق اسم مرشّحه الذي يأخذ مطالبه في الحسبان، لاسيما وأنّ تلك المطالب لا حدود لها، فمن حصل على سكن وعمل تجده يهرول نحو التكنولوجيا الحديثة والعيش الرغيد،
وتلك انشغالات ليست بالضرورة قاسما مشتركا ما بين سكان الولاية الفتية، التي ساهم موقعها الجغرافي المتميز في تعداد الفوارق الاجتماعية الشاسعة ما بين المدن والأرياف، بحيث لم تكن البرامج التنموية المعتمدة طيلة سنوات خلت كافية لرفع الغبن عن سكان الأرياف، الذين لا يزالون يئنّون تحت وطأة الحاجة والفاقة، وقلة الهياكل العمومية التي تريح حياتهم اليومية، ولا يزال سكان بني ميلك وأغبال وسيدي سميان ومناصر ومراد ينتظرون لفتة جدية للنظر في انشغالاتهم المستعجلة، والتي احتجّوا بشأنها أكثر من مرّة وقطعوا الطريق العمومي في أكثر من مناسبة لجلب اهتمام الجهات المعنية، لاسيما ببلديات بني ميلك وأغبال
ومناصر، إلاّ أنّ الاشكال لايزال قائما ومن ثمّ فإنّ سكان الأرياف يعقدون حاليا آمالا كبيرة للتغيير الجذري في سياسة التكفل بمناطقهم التي تبقى بحاجة ماسة إلى كل أوجه التنمية مع إحداث القطيعة مع الماضي البليد، الذي صدمهم بالنظر إلى الفجوة العميقة التي تبدو للعيان فيما يتعلق بنوعية المشاريع المعتمدة بالمناطق الحضرية وتلك التي أدرجت بالمناطق النائية.
وبالمناطق الحضرية، فقد سجّلنا تفاوتا رهيبا في نظرة المواطنين لبرامج المترشحين الستة من حيث قناعة بعضهم بما تحقق خلال السنوات الأخيرة،
ومطالبتهم بالاستمرارية ورفض البعض الآخر لوتيرة النمو المسجلة طيلة سنوات خلت باعتبارها لم توفر بديلا لاقتصاد البترول على المستوى المحلي. ولا تزال العديد من مناطق النشاط التي استحدثت في التسعينيات من القرن الماضي حبرا على ورق لم يتم استغلال معظم المشاريع المدرجة بها من لدن المستثمرين. الأمر الذي فوّت على المتخرّجين من الجامعات ومراكز التكوين فرص العمل اللائق بتلك المناطق، إضافة إلى عدة نماذج أخرى من أوجه تسيير الحقوق الاجتماعية والتي كثيرا ما تنجر عنها احتجاجات عارمة كأن تعلن الجهات الوصية على السكن رسميا عن مضاعفة الحضرية السكنية، إلا أنّ آليات التوزيع أخلّت مرارا بمبدأ إسناد السكنات لأصحابها، الشيء الذي أفرز واقعا يعجّ بالسكنات الشاغرة والمغلقة، في حين تبقى أزمة السكن قائمة وبحدة بمختلف جهات الولاية، خاصة سكان تيبازة، بوسماعيل وحجوط وبعض من كبريات المدن التي تشهد نموا ديموغرافيا كثيفا نسبيا، ومن ثمّ فقد طالب هؤلاء الرئيس القادم للجزائر بالنظر بجدية إلى آليات التطبيق
والتنفيذ والتجسيد الميداني للبرنامج المقترح، لأنّ البرنامج الانتخابي لا يعني شيئا على الورق قبل انتقاء أدوات
ووسائل تجسيده على أرض الواقع وفق ما يستجيب لحاجيات المواطن.
وفي السياق ذاته، فقد أشارت عدة فعاليات من المجتمع المدني بالولاية إلى إنفاق الملايير على الطرقات العمومية لردّ الاعتبار لها وتهيئتها بما يمكّن المارة من المرور في ظروف مريحة، غير أنّ أشغال التوصيل لمختلف الشبكات التقنية كثيرا ما حوّلت تلك المشاريع إلى نقطة الصفر دون أن تلتزم الجهات المعنية باستدراك الموقف. ومن هذا المنطلق فقد أكّد العديد ممّن سألناهم عن قراءتهم المتأنّية في برامج الفرسان الستة على أنّ الأمر لا يتعلق بالبرنامج النظري بقدر ما يرتبط ارتباطا وثيقا بآليات التجسيد الميداني،
وبأقل التكاليف والأتعاب. فبرامج الفرسان الستة كلها تحمل في طياتها أجوبة مقنعة لتساؤلات المواطنين المتعلقة بالسكن والشغل والماء وغيرها، لكنها تبقى فاقدة بنسب متفاوتة لتشخيص عميق لآليات التجسيد الميداني والتوزيع العادل للثروة على فئات المواطنين، الأمر الذي أربك هؤلاء ووضعهم في حيرة من أمرهم من حيث عدم تجاوبهم مع تلك البرامج منذ الوهلة الأولى، وهم يترقّبون حاليا ما سيفرزه الصندوق لمعرفة حيثيات تجسيد البرنامج الرئاسي المقبل.
