هذه الصّعوبات التي تعيق تطوير النّشاط

رافع رئيس المجلس الوطني لشعبة الدواجن، مومن قالي، من أجل إعداد برنامج طموح للاستثمار في المذابح ووحدات التبريد والتخزين لاستيعاب فائض الإنتاج وإعطائه قيمة مضافة لاسيما في مجال الصناعات التحويلية لمنتجات الدواجن والتوجه نحو التصدير.
ذكر مومن قالي لـ «الشعب»، على هامش ملتقى وطني حول شعبة الدواجن بمعسكر، إن الإنتاج الموازي لمجال اللحوم البيضاء وفي فترات ارتفاع الأسعار، هو أحد الصعوبات التي تواجهها شعبة الدواجن، إضافة إلى نقائص ومشاكل أخرى أهمها غياب وعدم وضوح تنبؤات نسب الإنتاج المتوقعة، غياب سوق منظم للحوم البيضاء وانتشار المذابح غير الشرعية على حساب النقص المسجل في عدد المذابح المعتمدة لاسيما في المناطق ذات الإنتاج الواسع، فضلا عن نقص التغطية الصحية في وحدات الإنتاج غير المصرح بها ما يفتح المجال أمام انتشار الأوبئة الخطيرة، في ظل غياب ثقافة التأمين ونقص المخابر البيطرية عبر التراب الوطني، زيادة على صعوبة الحصول على عقار لتوطين مشاريع تربية الدواجن.
وأشار رئيس المجلس الوطني لشعبة الدواجن، إلى أن السلطات خصّصت أغلفة مالية معتبرة للنهوض بشعبة الدواجن، من خلال آليات الدعم التي توفرها البنوك للاستثمار في هذه الشعبة الاقتصادية الحيوية، والتي مكّنت الجزائر من احتلال المرتبة الثانية إفريقيا وعربيا في مجال إنتاج أمهات الدواجن والديك الرومي، لافتا أن هذه الجهود لا بد أن تلاقي استجابة من طرف مهني الشعبة لبذل جهود تتماشى مع تطلعات البلاد وتوجهها الاقتصادي الجديد.
وبلغة الأرقام، قال مومن قالي إن شعبة الدواجن في الجزائر تنتج ما يقارب 650 ألف طن من اللحوم البيضاء سنويا لتلبية حاجيات المستهلك، وتنتج أيضاً نحو 8 ملايير وحدة بيض في السنة مقابل متطلبات السوق الوطنية التي لا تتعدى 6 ملايير وحدة بيض سنويا بمعدل استهلاك 150 بيضة للفرد الواحد سنويا، مستعرضا حاجة الشعبة الى التفكير في تصدير البيض لامتصاص فائض الإنتاج وتشجيع مجال الاستثمار في الصناعات التحويلية للبيض.
وذكر رئيس المجلس الوطني لشعبة الدواجن، أن معدل استيراد الجزائر للمواد الغذائية الداخلة في تربية الدواجن تقارب سنويا 4,2 مليون طن من الذرة و1,2 مليون طن من المكملات المعدنية والفيتامينات، ما يستدعي العمل على تشجيع الخوض في غمار الاستثمار في هذا المجال المكلف على المستوى الوطني، مثمّنا تدخل الدولة الفعلي من أجل إعفاء المهنيين من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمواد الأولية والأعلاف.