كشفت مصالح ولاية ورقلة أنها ستشرع في معالجة الملفات المتعلقة بالاستثمار المحلي ومتابعتها وذلك بدراسة المشاريع العالقة التي تعذر انطلاقها رغم انتهاء إنجازها بسبب عوامل مرتبطة بإجراءات المطابقة أو رخص الاستغلال كما تنص عليه القوانين.
جاء في بيان صادر عن الولاية أن المعنيين مطالبين بالتقدم إلى مصالح مديرية الصناعة والاستثمار على مستوى مكتب الاستثمار، من أجل وضع طلبات تتضمن انشغالاتهم وذلك قبل يوم الأربعاء الموافق لتاريخ الفاتح من سبتمبر القادم من أجل دراستها ومعالجتها بداية من يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 بمقر الولاية وذلك بحضور القطاعات المعنية وكذا المعنيين بدراسة انشغالهم.
تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 409 مستفيد بكل من ولاية ورقلة وولاية تقرت الجديدة تحصل على رخصة بناء من إجمالي 700 مشروع تمت الموافقة عليه في إطار ترقية الاستثمار منذ 2012 ومع ذلك لم يُجسد سوى 71 مشروعا فقط.
وبالموازة مع ذلك تم الشروع في عملية التطهير وهي متواصلة من أجل استرجاع العقار الصناعي الذي لم يستغل في إطار مهام لجنة لمراجعة ودراسة كافة الملفات الخاصة بالمستثمرين الذين لم ينطلقوا بعد في مشاريعهم، حيث أنه خلال 3 سنوات تم إلغاء 209 قرار استفادة واسترجاع 403 هكتار.
كما قدر عدد المشاريع الملغاة سنة 2018 بـ57 مشروعا وتم استرجاع 103 هكتارا وفي2019 تم إلغاء 14 مشروعا واسترجاع 46 هكتارا وفي 2020 تم إلغاء 121 مشروع واسترجاع 226 هكتار كما تم في الثلاثي الأول لسنة 2021 إلغاء 17 ملفا واسترجاع حوالي 28 هكتارا حسب مصالح مديرية الصناعة والمناجم بورقلة.
