شرعت مصالح بلدية جيجل مدعومة بأعوان للأمن الوطني، في عملية إزالة الأسواق الفوضوية التي انتشرت عبر عدة أحياء أدت إلى تشويه منظر المدينة وأضحت تؤثر على حركة المرور وتهديد صحة المواطنين ونظافة المحيط هذا ما رصدته «الشعب» بعين المكان.
وقد بدأت العملية - حسب خلية الاعلام والاتصال لولاية جيجل - بإزالة السوقين الفوضويين بكل من حي مصطفى وحي موسى ببلدية جيجل لتشمل كل الأسواق الفوضوية عبر كامل أحياء المدينة في الأيام المقبلة، وهو المسعى الذي سيعمم عبر كل بلديات الولاية طبقا لتعليمات السيد العربي مرزوق والي ولاية جيجل الذي سبق له أن أعطى تعليمات صارمة لمدير التجارة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية للقضاء على هذه الظاهرة وبمنع استعمال الأرصفة والشوارع مع نشر الممارسين المحصيين في الأسواق الجوارية المنجزة لهذا الغرض، منع التجار الشرعيين من عرض سلعهم خارج محلاتهم «الأرصفة، والأماكن العمومية» وتقديم إعذارات كتابية إلى المستفيدين من هذه المساحات التجارية قصد استغلال الأماكن المخصصة لهم وفي حالة عدم الاستجابة في ظرف وجيز تتخذ الإجراءات اللازمة قصد إعادة توزيع هذه المساحات التجارية من جديد في إطار لجنة الدائرة المختصة.
هذا، ويبلغ عدد أسواق التجزئة بولاية جيجل 22 سوقا، بها 711 مربع، ومحلات مستغلة منها 101 مربع، وتبلغ عدد الأسواق المستغلة كليا اثنين، هما سوق جيجل وسط، وبوشرقة بالطاهير، أما عدد الأسواق المستغلة جزئيا فعددها أربعة «01 في جيجل، 01 في قاوس، 02 في الميلية»، بالإضافة الى احصاء 17 سوقا غير شرعية، بتعداد 427 تاجر غير شرعي.
وبالتوازي مع ذلك نظمت أمس، عملية تنظيف واسعة شملت كل من حيي الشاطئ وعيسى حريش بمدينة جيجل وكذا الطريق الإجتنابي الجنوبي للمدينة وذلك بتوزيع وسائل بشرية ومادية هامة على هذه المواقع ويتعلق الأمر بـ 101 عامل، 22 شاحنة و 06 آليات.
وفي نفس الاطار، أعدت اللجنة الولائية الموسعة لتوجيه عمليات التنظيف، مخططا للتدخل عبر مدن، قرى، وأحياء ولاية جيجل، المخطط يعتمد أساسا على إحصاء النقاط السوداء عبر الولاية، وكذا تعيين المناطق ذات الأولوية في عمليات التنظيف وإحصاء الوسائل البشرية والمادية التي تتطلبها عملية التدخل.
ويهدف مخطط اللجنة الولائية المتكونة من مختلف القطاعات المعنية، إلى التحكم في عمليات التنظيف لضمان الفعالية والوصول إلى النتائج المرجوة كما يعمل على إشراك المواطنين من خلال الجمعيات الأحياء في هذه العمليات التي ستبقى مستمرة.
وتجتمع اللجنة الولائية أسبوعيا لتقييم عمليات التنظيف السابقة وتنظيم العمليات اللاحقة وذلك بتحديد المواقع حسب الأولوية، تعيين الوسائل المادية والبشرية اللازمة لكل موقع والحرص على التنسيق بين كل المتدخلين، خاصة فيما يتعلق بالتدخل المسبق لمصالح الجزائرية للمياه و ديوان التطهير لإصلاح تسربات المياه الصالحة للشرب والمياه القذرة.
