في ظل غياب موقع إلكتروني ولائي يشمل مختلف التفاصيل المتعلقة بالشأن المحلي على مستوى ولاية تيبازةو، اجتهد المسؤولون المحليون على مستوى دائرتين و٥ بلديات بولاية تيبازة، لفتح بوابات إلكترونية يتم من خلالها تقريب الخدمة من المواطن وتزويده بمختلف المعلومات المتعلقة بالتنمية المحلية.
في ذات السياق، فقد أشار مصدر عليم من مقر الولاية، إلى كون الموقع الولائي الإلكتروني قد تم غلقه منذ ٦ أشهر تقريبا لأسباب تبقى مجهولة لم يفصح عنها. غير أنه لا يستبعد أن تكون الضائقة المالية التي تعيشها البلاد وراء هذا القرار المفاجئ للسلطات المعنية، الأمر الذي سلط الضوء أكثر على المواقع الإلكترونية للدوائر والبلديات التي بذلت جهودا لخوض تجربة التسيير الإلكتروني للشأن المحلي ولو بطريقة محتشمة وجزئية، ظهر ذلك جليا على أرض الواقع بمختلف البلديات التي سعت في هذا الاتجاه من حيث إقدام المواطن على سحب مختلف الاستمارات والاطلاع محتوى دليل المواطن، فيما يتعلق بطرق وشروط الاستفادة من مختلف الحقوق دون الحاجة للتنقل إلى مقر البلدية، مما أسفر عن تخفيض الكثير من الضغط على السلطات المحلية، بالتوازي مع توفير كمّ كبير من الراحة والطمأنينة لدى المواطن، ناهيك عن استفادة مختلف الجهات، بمن في ذلك ممثلو وسائل الإعلام، من البيانات والمعلومات الواردة في تلك المواقع.
على أرض الواقع، تعتبر دائرة شرشال أول دائرة بالولاية تعتمد بلدياتها الأربع مواقع إلكترونية منذ أكثر من سنة، بحيث بادرت بلدية حجرة النص في بادئ الأمر إلى اعتماد هذه الخطوة، بالنظر إلى صغر حجمها ومحدودية انشغالات مواطنيها، مع تسجيل طفرة نوعية في مداخيلها المالية، ثم تبعتها بلدية شرشال التي تحوز حاليا على أجود موقع إلكتروني بالولاية، بالنظر إلى الجهد المبذول محليا فيما يتعلق بتحيينه وتطويره. ليأتي الدور بعدها على بلدية سيدي سميان النائية، التي تفتقد إلى الحد الأدني من المداخيل المالية التي تؤمّن لها تسييرا محليا موفقا، وأخيرا انضمت بلدية سيدي غيلاس إلى القائمة بإعداد موقع يحمل في طياته دليلا متكاملا للمواطن يتيح له التعرف عن قرب على واقع التنمية المحلية وطريقة عمل مصلحة الحالة المدنية، لتكتمل بذلك الحلقة وتتمكن بلديات الدائرة الأربع من ولوج عالم التسيير الإلكتروني للشأن المحلي في شقه المتعلق بالاتصال المباشر بالمواطن، لاسيما وأن دائرة شرشال كانت هي الأخرى قد سبقت بلدياتها في إعداد بوابتها الإلكترونية التي عرضت بها مختلف النقاط المدرجة ضمن السياسة الجوارية والتقرب أكثر من المواطن، لتكون بذلك، برفقة دائرة حجوط، من بين الدوائر القلائل التي سعت في هذا الاتجاه وتبنت سياسة الانفتاج على المحيط وعلى المواطن أيضا، من خلال استغلال التكنولوجيات الحديثة التي يوفرها عالم الشبكة العنكبوتية.
غير أنه لابد من الإشارة، من باب الانصاف وقول الحقيقة، الى أن بلدية القليعة بالناحية الشرقية، تعتبر أول بلدية بالولاية تعتمد التعامل مع مواطنيها من خلال بوابة إلكترونية مفتوحة للجميع، تم من خلالها اعتماد شفافية مطلقة حول طرق وأنماط التسيير المحلي، مع الإشارة إلى أوجه التنمية المحلية وسيرورة تجسيدها ولاتزال البوابة تقدم خدماتها للمواطن، رغم صعوبة تسييرها ومتابعتها لاعتبارات مالية وأخرى تقنية، بحيث أضحت مختلف مصالح البلدية تعتمد الاتصال المباشر بالمواطن عبر صفحات خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهي الصفحات التي يعبّر من خلالها الموطن عن مختلف انشغالاته، ليرد عليها المسؤولون المحليون على المباشر، مع اختصار الزمن والمسافة، وهي الطريقة التي اعتبرتها السلطات الأكثر جدية وفاعلية في التعامل مع الانشغالات اليومية للمواطنين، مقارنة مع طبيعة الخدمة التي يقدمها الموقع الإلكتروني الذي يبقى، رغم ذلك، مفتوحا ومستغلا من لدن الجهات المعنية، غير أنه يفتقد للمتابعة الدورية فيما يتعلق بالتحيين ومسايرة الشأن المحلي عن قرب وفقا لما تم تسطيره من ذي قبل.
بالمقابل، لاتزال عدة بلديات أخرى تفتقد للحد الأدنى من التواصل عن بعد مع مواطنيها، رغم كثافتها السكانية العالية، كما هو الشأن بالنسبة لبلديات فوكة وبوسماعيل وحجوط، التي تشهد نموا ديمغرافيا كبيرا وحركية تنموية مستمرة، إلا أن السلطات هناك لاتزال تعتمد على التسيير التقليدي فيما يتعلق بمسائل الاتصال بالمواطن، الأمر الذي أفرز ترددا متواصلا للمواطنين على مقرات البلديات بالشكل الذي يفرز المزيد من الضغط على الهياكل من جهة، وعلى المسؤول المحلي من جهة ثانية.
كما أسفر هذا الواقع عن تمدد عنصر فقدان الثقة في المسؤول، بالنظر إلى غياب الشفافية المطلقة في التسيير، ناهيك عن تسجيل تدافع مفرط لمختلف فئات المواطنين على مقرات البلديات المعنية والدوائر التي تتبعها لغرض الاستفسار عن مصير انشغالاتهم التي تعمّر طويلا أحيانا
