اقتراح آلية جديدة تتكفل بالعقار

طالبت تنسيقية لجان الأحياء بالمدية من نواب الشعب في البرلمان ومجلس الأمة بالتدخل لرفع حصة الولاية من السكن خاصة الاجتماعي العمومي، وعلى أعضاء المجلس الولائي إعادة النظر في حصة بلدية المدية والدراسة الجادة في اختيار الأرضية لبناء السكنات والاستعانة بمكاتب دراسات مختصة في انزلاقات التربة وعدم المساس بحصص السكن الاجتماعي العمومي تحت أي ذريعة، باستثناء الأطباء الأخصائيين العموميين.
كما ألحت على ضرور منح الأولوية الكاملة لأصحاب السكنات المتضررة وغير الصحية والعائلات المتعددة القاطنة من أصحاب طالبي السكن الاجتماعي بإحصائهم على مستوى كل الأحياء، بناء على تقرير فرقة التحقيق الميدانية وإشراك مصالح الحماية المدنية وشرطة البيئة والعمران والدرك الوطني وممثلين عن الحي ومديرية النشاط الاجتماعي في فرقة التحقيق الميدانية مع رفع كل هيئة تقريرها انفرادي يوضع في ملف صاحبه، دون تجاهل  اشراك المجتمع المدني في لجنة الطعون والإصرار على النواب بالغرفة السفلى والعليا لإعطاء اهتمام الكبير لعملية التوزيع من حيث الدراسة والتوزيع إلى عملية  الطعن، وكذا اشراك المجتمع المدني في عملية دراسة ملفات طالبي السكن في صيغه الأخرى تساهمية وترقوية  وبيع بالإيجار.
كما دعت هذه اللجنة لبناء تجمعات سكنية خارج المدينة في شكل ملحقات بكامل المرافق العمومية واستحداث شباك خاص بطالبي السكن الاجتماعي وتعيين شخص قادر على لاستقبال المواطنين مع تحميل رئيس الدائرة المسؤولية الكاملة في أي خلل في عملية التوزيع، فضلا عن مطالبته بالتعجيل واطلاق اللجنة الخاصة بالمعاينة جميع طالبي السكن الاجتماعي من أجل الإفراج على الحصة المعدة والجاهزة للتوزيع مع  خلق لجنة متابعة حول كيفية تسيير العقار من طرف الوكالة العقارية بعاصمة الولاية.