كل المؤشّرات الميدانية توحي أنّ موسم الاصطياف لهذه السنة ببومرداس لن يكون أحسن من سابقيه من المواسم التي لم تخل من نقائص وصلت أحيانا إلى حد الفوضى في إدارة الشواطئ المسموحة للسباحة التي تعدّت هذه السنة 35 شاطئا، فرغم الحديث المطول والمتكرر من قبل والي الولاية على تقديم موسم مختلف من حيث الخدمات والتنظيم، إلا أن الخرجة الميدانية لشواطئ البلديات الشرقية قد ضرب هذه التصورات في الصميم.
يزحف موسم الاصطياف سريعا نحو التجسيد الشكلي التقليدي المتبع سنويا باختيار أحد أيام شهر جوان للإعلان الرسمي من قبل السلطات الولائية عن عملية الافتتاح، التي تكون في العادة بعد التدشين العفوي من قبل المواطنين التي انطلقت هذه الأيام من شهر رمضان المتزامنة مع موجة الحر الأخيرة، وبما أن المناسبة رغم قدسيتها إلا أنها دائما تعطي الانطباع لدى بعض المسؤولين المحليين أنها عبارة عن فترة فراغ ومرحلة انتقالية تتأجّل معها كل الأشغال والمشاريع إلى حين، وهو الإسقاط الذي ربما وقع فيه قطاع السياحة ببومرداس ومعها السلطات المحلية لبلديات الشريط الساحلي، التي لم تقدّم شيئا يذكر للمناسبة قبل أيام قليلة من الانطلاق الرسمي مباشرة بعد عيد الفطر المبارك.
هذه الوضعية جعلت والي الولاية يستشيط غضبا في خرجة قادته إلى بلديات أعفير، دلس، رأس جنات ولقاطة، وأخرى للبلديات الساحلية الغربية للوقوف على مدى تقدم أشغال تهيئة الشواطئ بالمستلزمات الضرورية لاستقبال المصطافين، حيث أدرك أن كل التوجيهات ودعاوى الاستعداد الموجهة لرؤساء الدوائر ورؤساء البلديات المعنية لاستقبال موسم الاصطياف الجديد المكررة خلال كل مجلس ولائي شهري إلى جانب ملف الشاليهات لم تجد أذانا صاغية في الميدان، والدليل ما عاينه بشاطئ ليصالين باعفير الذي لم تنطلق به أشغال التهيئة رغم استفادته من 300 مليون سنتيم.
كما أدّت عملية التسرع والتحدي في القيام بعمليات جراحية معقدة قبل الافتتاح بساعات لقطاع أنهكته سياسة البريكولاج لعقود، ومنها أشغال تهيئة الشارع الرئيسي للواجهة البحرية، الذي تقرّر منعه على المركبات إلى مضاعفة الضغوطات على السلطات الولائية، بالنظر إلى استمرار الأشغال في موقع يتوسط الشاطئ المركزي ويشكل قلب المدينة النابض طيلة الموسم بأيامه ولياليه وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات تهيئة الشواطئ الجديدة بمتطلبات الخدمات الأساسية للمصطاف، ناهيك عن تحديات تسيير وإدارة الموسم ومجانية دخول الشواطئ، حظائر السيارات، وغيرها من الأمور الأخرى التي تتطلب تنسيقا شاملا ومتكاملا بين جميع الفاعلي، وهو ما دفع بوالي الولاية إلى التأكيد على تسليم شؤون التنظيم إلى لجنة مختصة مشتركة لاستدراك الوضع وضمان الحد الأدنى من الخدمات.
