قررت ولاية الجزائر تسوية وضعية القائمين على الحضائر العشوائية، وهذا من خلال إضفاء الطابع القانوني والشرعي على هذا ''النشاط الفوضوي'' من خلال توحيد السعر الخاص بركن السيارات عبر كل الحظائر المتمركزة بالعاصمة بـ ٣٠دج، اعتماد زي رسمي يتمثل في سترة مكتوب عليها حارس، تخصيص شارة صدرية صادرة من طرف البلدية لكل عامل، مع تنصيب لافتة أمام كل حظيرة.هذه هي أهم الإجراءات التي تضمّنها قانون تنظيم وإعادة تسير الحظائر، والتي ستطبّق بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية الجزائر.
قرّرت ولاية الجزائر إعادة النظر في تسيير حظائر السيارات بالعاصمة وتنظيمها في أطر قانونية بعدما بات تشوبها الكثير من التجاوزات من طرف مسيّريها الذين يفرضون منطقهم خاصة ما تعلق بالتسعيرة المفروضة على الزبائن والتي لا تخضع لأي معيار معين، حيث نجدها تختلف من منطقة إلى أخرى ومن موسم لآخر، وهو ما وقفت عليه ''الشعب'' عبر عدد من البلديات حيث تم تطبيقها رسميا ببلدية الحراش في انتظار تعميمها على كل قطر الولاية قريبا.
وفي هذا الإطار، أكّد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبن عكنون كمال بوغرارة في تصريح لـ ''الشعب''، أنّ مصالحه وتطبيقا لتعليمية الولاية عملت على تنظيم الحظائر الـ ٢٥ المتواجدة بإقليمها، حيث عمدت في بداية الأمر على عقد اجتماع مع كل الشباب الذين كانوا يشغلون هذه الحظائر بطريقة غير شرعية، تمّ من خلالها توضيح كل النقاط الخاصة بتسيير هذه الحظائر، خاصة ما تعلق منها بقيمة التسعيرة والتي سيتم توحيدها عبر جميع الحظائر المتمركزة بإقليم ولاية الجزائر بـ ٣٠ دج.
ومن أهم النقاط التي تمّ ضبطها في هذا الاجتماع حسب ما أفاد به بوغرارة، اعتماد زي خاص بعمال هذه الحظائر مع حمل شارة سيتم توزيعهم على هؤلاء الشباب خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي الاجراءات التي جاءت ــ يقول ذات المسؤول ــ بسبب الفوضى التي كانت تعرفها الحظائر
وعدم خضوعها لأيّة مراقبة، ما جعلهم يفرضون قانونهم الخاص الذي تسبّب في الكثير من المشاكل للمواطنين، الذين كانوا يتذمّرون من الطريقة التي يشتغل بها هؤلاء الأشخاص.
نفس الإجراءات تمّ اعتمادها على مستوى بلديتي الجزائر الوسطى وسيدي محمد، حيث كان لنا حديث مع عدد من الشباب الذين ينشطون في مجال تسيير هذه الحظائر، حيث أكّدوا لنا أنه تمّ استدعاءهم مؤخرا من طرف مصالح البلدية التابعين لها لإبلاغهم بقرار الولاية القاضي بإعادة تنظيم عملهم وفق أطر قانونية، حيث سيتم اعتمادهم رسميا من طرف مصالح البلدية.
وفي هذا السياق، أبدى هؤلاء الشباب نيّتهم في العمل ضمن إطار قانوني من شأنه أن يحميهم ويحمي مهنتهم، ويضمن سلامة وأمن المركبات المركونة داخل الحظيرة المعتمدين فيها، وفيما يخص ارتدائهم لسترة مكتوب عليها حارس أكّدوا أنّ هذا الإجراء لا يشكّل لهم أي مشكل، بل على العكس سيضمن لهم احترام أكثر من طرف الزبائن ويسهّل عليهم مهمتهم .
إجراءات إدارية لقيت استحسان الكثير من المواطنين الذين عبّروا في حديث لـ ''الشعب'' عبر مختلف بلديات العاصمة عن بالغ فرحتهم بهذه الخطوة الهامة التي قامت بها الولاية، باعتبار أنّ الحظائر العشوائية لطالما تسبّبت لهم في مشاكل كبيرة، حيث كانوا لا يأمنون على سياراتهم لدى هؤلاء الأشخاص باعتبارهم يعملون بطريقة غير رسمية وغير تابعين لأي هيئة معينة من شأنها أن تراقب وتضبط عملهم.
وفي هذا المقام، أكّد المواطن ''مروان'' أنّ السلطات الولائية قامت بخطوة جيدة فيما يخص فتحها لهذا الملف وإعادة النظر في كيفية تسيير هذه الحظائر، والقيام باحتظانها بطريقة رسمية تعود بالفائدة على الشباب الذين سيتم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي من جهة والمواطنين من جهة أخرى خاصة.
بدوره عبّر المواطن ''جمال'' عن استحسانه لتعليمة الوالي القاضية بإعادة تنظيم هذه الفضاءت التي لطالما أثارت الكثير من التساؤلات، خاصة فيما تعلق بالتسعيرة المعتمدة والتي كان مبالغ فيها كثيرا أين وصلت مؤخرا إلى ١٠٠دج.
ونشير إلى أنّ هناك حظائر عشوائية ليلية ما تزال قائمة في أحياء العاصمة يصل سعرها الشهري إلى ١٠٠٠ دينار، أتعبت كاهل المواطن بسبب السلوكات الفظة لأصحابها، الذين يستعملون العنف الجسدي ضد كل من برفض التسديد أو ركن سيارته في مكان يعتبرونه منطقتهم.
