زيادات غير مبرّرة في أسعار المواد الغذائية ببومرداس

التجار يتذرّعون برفع سعر البنزين لابتزاز المستهلك

بومرداس: ز ــ كمال

ألهبت الزّيادات الأخيرة التي مسّت أسعار البنزين باقي السلع الأخرى للمواد الغذائية والخدمات خاصة قطاع النقل بولاية بومرداس مقابل تدني نوعية الخدمة التي يتلقاها الزبائن يوميا، فيما تحوّلت ساحة مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية إلى ما يشبه الفوضى والكل يشتغل على هواه نتيجة تخبط مديرية التجارة وعدم قدرتها ضبط الممارسات العشوائية للتجار، الذين برّروا الزيادات بتضاعف تكاليف النقل.

أسئلة كثيرة تدور في ذهن المواطن خاصة أصحاب الدخل الضعيف وأرباب الأسر، الذين لم يهضموا الزيادات السريعة والخفية التي مسّت أغلب المواد الغذائية من عجائن، مادة الفرينة، مشتقات الحليب خاصة مادة الياغورت، العصائر والمشروبات الغازية والبقول الجافة، اللحوم الحمراء التي تعدّت 1000 دينار في حدها الأدنى و350 دينار للحوم البيضاء، وغيرها من المواد الأخرى دون الحديث عن باقي السلع المتعلقة بمواد التنظيف، المواد الكهرومنزلية ومواد البناء وغيرها. والأدهى حسب تصريحات البعض منهم أنها دورية ومفاجئة دون إيجاد تبريرات كافية لأسبابها ولا الجهة التي يمكن اللجوء إليها لطرح الانشغال بعد أن مسّت قدرتهم الشرائية في الصميم، ولم يعد الحديث اليوم عن الكماليات حينما تعدى سعر الموز والتفاح 400 دينار للكلغ، وتعدّت أسعار البرتقال 150 دينار بولاية بومرداس في عز أيام المحصول، الذي تعدى هذه السنة 426 ألف قنطار من الإنتاج في شعبة الحمضيات.
وضعية ظلّت تتأرجح بين النّاشطين أنفسهم في السلسلة التجارية بين تجار التجزئة وتجار الجملة في شعبة الخضر والفواكه، وبين التحجج بالزيادات في سلع المواد الغذائية لدى الموزعين بمحلات الجملة الذين يبرّرون هم كذلك الموقف بالزيادات التي مسّت بعض المواد المستوردة وارتفاع تكلفة النقل نتيجة الزيادة في سعر البنزين، لكن الواقع يقول أن الزيادات مسّت أغلب السلع حتى تلك التي ليس لها علاقة بهذا وذاك ما عدى المقننة منها، وبالتالي الكل وجد اليوم الحجة جاهزة لفعل فعلته دون وازع أخلاقي ولا ضمير، وتحوّل مصطلح «زادت» إلى شبح مخيف لأرباب الأسر، الذي اكتووا بلهيب الأسعار وغياب حتى الجهة المسؤولة كمديرية التجارة، وما يعرف بجمعيات حماية المستهلك لتبرير الجانب القانوني والعامل الاقتصادي في هذه الزيادات إن كانت قانونية لطمأنة المستهلك وتنويره، أم إن كان الأمر يتعلق بتلاعب من قبل التجار والمضاربين، فتلك أزمة حقيقية تتحمّلها هذه الجهات نتيجة التّقصير في الرّقابة وردع المخالفين.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19450

العدد 19450

السبت 20 أفريل 2024