احتضنت جامعة «أبو داو» ببجاية أشغال الملتقى الوطني حول التنفيذ العقاري من تنظيم جمعية المحضرين القضائيين لمنطقة الشرق، حيث تطرّق المشاركون من أساتذة القانون إلى الكيفية المثلى لتنفيذ الأحكام القضائية التي تلقى في الكثير من الحالات عدم التنفيذ ولأسباب شتى.
الحجز على العقار إشكالية أثارها المتدخّلون في هذا الملتقى، حيث تعتبر هذه المسألة من أدق المسائل وأصعبها نظرا لسياسة الوضعيات العقارية ببلادنا، سيما أن هناك عقودا عرفية وأراضي بدون عقود، وهو ما يعرقل عمل المحضر القضائي في تطبيق قرار الحجز، وينتج عن ذلك تعطيل تطبيق الأحكام القضائية.
إشكالية أخرى، المشرّع الجزائي في قانون الإجراءات المدنية الجديد، المؤرخ في سنة 2009، حيث أدرج إمكانية حجز العقارات غير المشهّرة، وهو ما أكّده الأستاذ معيفي العزيز رئيس اللجنة العلمية للملتقي الوطني، وهذا ضمن الأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمتمثل في قانون 08 / 09، عالج مختلف الأحكام والقواعد المتعلقة أو ما يسمى بالحجز التنفيذي على العقار، وهو الشيء الجديد الذي كرّسه المشرّع الجزائري في إطار هذه الأحكام، وتكريسه لما يسمى بجواز حجز العقارات غير المشهرة، وهذا النوع من الحجوز لم يتم تكريسه في القانون القديم وفق الأمر الأمر 66 / 154 المؤرخ في 8 جوان 1966.
مضيفا، أن الملتقى يكتسي أهمية بالغة، ويأخذ بعدين الأول يتمثل في بعد نظري ويهم الأساتذة والباحثين، وبعد تطبيقي من جانب آخر يهم المهنيين والمتمثلين في المحضرين القضائيين، من خلال إبرازهم لأهم العقبات التي تعترضهم أثناء ممارساتهم لمهامهم.
المشاركون أكّدوا أنّ الملكية العقارية في الجزائر لها مكانة مهمة في التشريع، ومن أهميتها صار تكريسها بنص الدستور ما جعلها من بين المقدّسات الثابتة، بنص الدستور وجملة النصوص القانونية المختلفة والمتعددة، حيث تهدف إلى الالمام بمختلف الجوانب القانونية للمكلية العقارية.
وهذا الملتقى الذي جمع كلّ الفاعلين من نواب عامين لمجالس القضاء، قضاة ورؤساء غرف المحضرين القضائيين، ونواب مجلس الأمة ومحامين، سيكون دون شك فرصة لإيصال انشغالات المحضرين القضائيّين للمشرّع الجزائري.
