1876 يختارون الحسابات البنكية
شكلت الأبواب المفتوحة على التقاعد المنظمة من قبل الوكالة المحلية للصندوق الوطني للمعاشات للجزائر شمال ، وجهة للمتقاعدين والمواطنين الباحثين عن أجوبة لمشاكل ومسائل تخص التدابير الجديدة في نظام المعاشات الذي يعرف بدوره حركية وتجدد للتأقلم مع المتغيرات والطوارئ. «الشعب» زارت الأبواب المفتوحة المنظمة منذ امس والى غاية الأربعاء بمقر الوكالة الكائن بشارع الإخوة بو سعد «ميسوني سابقا» توقفت عند هذه التظاهرة المدرجة في إطار تنفيذ برنامج العمل لـ2018 ومواصلة مهمة الاتصال الجواري والتواصل مع الموظفين والمواطنين على حد السواء
الأبواب المفتوحة التي شرع فيها بدءا من 24 جوان بالجنوب والشرق والغرب وتنتهي يوم 18 جويلية بالوسط، غايتها تنفيذ البرنامج المعد من قبل الصندوق الوطني للمعاشات الذي يخوض معركة التجدد والتقويم غايتها أنسنة العلاقات مع المستخدمين والمقبلين على التقاعد الباحثين دوما عن الرعاية والعناية والتكفل بانشغالاتهم في أحسن الظروف واريحيته.
ذكر بهذه المسألة يوسف بن رابح مدير وكالة المحلية ميسوني معيدا إلى الأذهان الجهود المبذولة في إطار التحديث والعصرنة التي سمحت بمد جسور اتصال وتواصل مع المتقاعدين عززتها استعمالات التكنولوجيات الحديثة المتعددة الأهداف والمضامين. وقال بن رابح لـ«الشعب» إن أهم شيء تتطرق إليه الأبواب المفتوحة، الزيادات المقررة كل فاتح ماي التي تثير التساؤلات وتطرح الاستفسارات لدى الكثير من المتقاعدين.
وقد جاءت هذه الزيادات هذه المرة بطرق مختلفة بعيدا عن النسبة الواحدة المطبقة عادة والتي تتراوح بين 0.5 في المائة و5 في المائة. فاذا كان مبلغ التعويض الأساسي اقل من 20 ألف دينار مثلا فان نسبة الزيادة هي 5 في المائة. وتستمر نسبة الزيادة في التنازل كلما كان المبلغ التعويضي الأساسي اقل من 40 الف دينار واكبر من 20 الف دينار فتحسب النسبة عندئذ 2.5 بالمائة.
وبهذه الطريقة تحسب نسب الزيادة ما بين 40 ألف دينار و60 ألف دينار وتحدد ب1.5 في المائة .بينما تحسب النسبة 1 في المائة لكل مبلغ تعويضي أساسي بين 60 الف و80 ألفا. وعكس هذا تحدد النسبة 0.5 في حالة بلوغ المبلغ التعويضي الأساسي اكثر من 80 الف دينار.
عن كيفية تطبيق هذه الزيادات التي تثير تساؤلات المتقاعدين واستفساراتهم وشكاويهم اليومية التي عشنا جانبا منها في الأبواب المفتوحة، قال بن رابح إن تحديدها تم وفق مبلغ التعويض الأساسي وليس المبلغ الصافي للتقاعد الذي هو مرسخ لدى الكثير من أصحاب المعاشات وذوي الحقوق.
وأضاف بن رابح أن نسب الزيادة التي حددت بدقة عام 2018 هدفها ضمان نوع من التساوي والتوازن في منح المعاشات بين شرائح المتقاعدين.وهي تأخذ في الحسبان كذلك وضعية الصندوق الوطني المالية وتعمل على تأمين توازنه تجنبا لاي طارئ.
الجديد في وكالات التقاعد ومنها وكالة ميسوني دفع المعاشات من خلال الحساب البنكي بعدما كان محصورا في الحساب البريدي الجاري او الحوالة التي تعترض أصحابها مشاكل وتعقيدات لا تنتهي منها بطء وصولها إلى المعني او عدم وصولها إليه بالمرة بسبب تغيير الاقامة نتيجة عمليات الترحيل وإعادة الإسكان.
وقد احدث عملية دفع مستحقات المتقاعدين عبر الحساب البنكي منذ اقرارها في جويلة 2015 ارتياحا في وسط المتقاعدين الذين أتعبتهم الطوابير وحرقة الانتظار بمراكز البريد.
وبحسب مصطفى أوشار المدير الفرعي للعمليات فان 1876 متقاعد لدى وكالة ميسوني اختاروا الحساب البنكي في جويلية 2018 من مجموع 82878 مستخدم حسب آخر احصائيات الشهر الجاري.والرقم مرشح للارتفاع بحكم السهولة الممنوحة للمتقاعدين في عملية التخليص.
وذكر اوشار ان توسيع عملية التخليص الى الحساب البنكي يدرج ضمن التدابير التي اتخذت عبر المديريات الفرعية في إطار تحديث المصالح وعصرنتها وهذا لجعل المتقاعد يشعر بأنه متكفل به على احسن حال ولم يترك وشانه يواجه متاعب الانتظار بمراكز البريد ومكاتبه ايام 20 و22 و24 و26 من كل شهر حسب برنامج كل وكالة معمول به سابقا في الحساب البريدي الجاري وتبعا للأجندة المعتمدة.
من هنا يفهم ايضا لماذا جاء خيار تقليص الدفع بالحوالات التي تستغرق عادة 45 يوما قبل ان تصل الى أصحابها دون حساب المتاعب الأخرى والمشاكل الناجمة عن تغيير المسكن جراء عمليات اعادة الاسكان مثلما توضحه حالات متقاعدين كثر بدائرتي باب الوادي وسيدي امحمد في العاصمة.
