انطلقت أمس بتندوف الابواب المفتوحة على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بهدف التعريف بمختلف مصالح الصندوق و للتحسيس بمخاطر الاستعمال الخاطئ وغير العقلاني لبطاقة الشفاء و الذي قد يضر بمصالح المؤمنين اجتماعياً و يكلف مبالغ مالية ضخمة من الخزينة العمومية.
هذه التظاهرة الأولى من نوعها على مستوى وكالة تندوف تأتي للتأكيد على خصوصية بطاقة الشفاء وعواقب التلاعب بها أو تركها في يد الغير، و هو ما جاء على لسان المكلفة بالاعلام و الاتصال بالصندوق الوطني «كناس» التي أكدت على أن الحماية الاجتماعية و تغطية المخاطر التي قد يتعرض لها العامل خلال حياته المهنية و بعدها هي حق من الحقوق الاساسية المكرسة والمضمونة بموجب الدستور.
وأضافت المتحدثة أن ضمان هذا الحق و صيانته مرهون بديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و التي يقع الحفاظ عليها على عاتق الجميع، مشددةً على خصوصية بطاقة الشفاء داعيةً الى ضرورة استعمالها بشكل شخصي وعقلاني و تفادي وضعها تحت تصرف أي من الممارسين الصحيين المتعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
وشهدت الأبواب المفتوحة في يومها الاول و التي ستستمر الى غاية 26 من هذا الشهر إقبال العديد من المواطنين للاستفسار حول مزايا و فوائد بطاقة الشفاء، حيث شهدت التظاهرة تنظيم معرض مفتوح أمام الجمهور بمقر الوكالة بحضور إطارات المؤسسة للرد على التساؤلات و استفسارات المواطنين.
«الشعب» تقربت من زوار المعرض و الذين أعربوا عن استحسانهم للخطوة التي نظمتها خلية الاصغاء على مستوى «الكناس» حول بطاقة الشفاء، حيث أكد بعض المواطنين أن الشروحات المقدمة أماطت اللثام عن العديد من الحقوق التعاقدية بين المؤمّنين اجتماعياً و الصندوق و التي كانت مغيبة عن المواطنين.
وقال المواطنون أن ما قامت به خلية الاصغاء على مستوى الوكالة سابقة من نوعها على مستوى الولاية و يستدعي التثمين و الاشادة، داعين الى تنظيم المزيد من الفعاليات المتعلقة بحقوق المؤمّنين.
مع العلم تحصي وكالة «الكناس» لتندوف حوالي 36043 مؤمّن اجتماعياً معني ببطاقة الشفاء، مع إحصاء 24297 بطاقة شفاء تم صنعها و 14050 بطاقة تم استعمالها بشكل فعلي، في حين بلغ عدد الصيادلة المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي حوالي 16 صيدلية و 05 أطباء.
