لا يوجد نص أو سند قانوني يستوجب منح الأولوية للعمال المحتجين

المسابقة تمت في شفافية وراعت الإجراء القانوني

اكد شهيدة محمد مدير الخدمات الجامعية  بسعيدة  أوضح ل»الشعب» أن تجمهر العمال المتعاقدين في إطار النشاط الاجتماعي بخصوص إجراء المسابقة على أساس الانتقاء لتوظيف 23 عاملا مهنيا من الصنف الأول و9 حراس لم يكن مبنيا على اسس قانونية او موضوعية.
وقال شهيدة رافعا اي التباس في القضية مقدما توضيحات راهاها اساسية ان قول  العمال بعدم إعلامهم لإجراء هذه المسابقة غير صحيح لان هؤلاء المحتجين يعتبرون من ضمن العمال في إطار التعاقد حسب المرسوم الرئاسي 308/07 الذي يوضح حقوقهم .
 اضاف شهيدة  أن المسابقة تم الإعلان عنها بشفافية  حيث تم نشر الملصقات بالمديرية الجهوية والوكالة المحلية للتشغيل بتاريخ 03/01/2018 مدة 20 يوميا حسب  ما تقتضيه المادة 06 من التعليمة رقم 01 المؤرخة في 20/02/2013 المعمول بها في هذا المجال .وواصل مدير الخدمات الجامعية  الذي كان رفقة مدير الموارد البشرية قائلا:»  لا يوجد نص أو سند قانوني يستوجب  اعطاء الاولوية لهؤلاء العمال باعتبار أن المسابقة خارجية وتشترط توظيف مهنيين من ضمن المترشحين الذين يمتلكون لياقة بدنية، ولهذا قامت مديرية التكوين المهني بتنظيم المسابقة وتحديد مركز إجراء الامتحان الشفهي مستندة إلى محضر الانتقاء وهذا من خلال تعيين مدير مركز وأستاذين للمقابلة الشفهية لذا يبقى ترتيب المترشحين من صلاحية المركز.
كما أوضح  شهيدة  أن مديرية الوظيفة العمومية راقبت سير العملية ورات انها تمت في ظروف حسنة تتماشى مع المعطيات القانونية.
 وفي ختام حديثه لجريدة «الشعب» دعا  مدير الخدمات الجامعية المحتجين  الى الانضباط والالتزام بنشاطهم العملي واعدا إياهم لفتح مناصب مالية جديدة في السنة القادمة.