السلطات المحلية: المشروع يراعي المواصفات
طالب عشرات المكتتبين في «عدل 02 « بالمسيلة خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر الولاية نهاية الأسبوع وزير السكن التدخل العاجل وإيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على «نوعية الأشغال الجارية بمشروع 1000 مسكن وكذا والسياسة المنتهجة من قبل السلطات المحلية المتعلق بغلق باب الحوار وعدم الرد على مختلف مراسلاتهم وهو ما أسهم بشكل كبير في تدهور وتأخر في تجسيد السكنات».على حد تعبيرهم.
أكد المحتجون الذي رفعوا شعارات منتقدة للوضع وما آل إليه مشروع «عدل 02» من إقصاء والخروج عن دفتر الشروط المتفق علية في انجاز السكنات التي تحولت -حسبهم -إلى أكواخ تشكل خطرا على الساكنين لقربها من خطوط التوتر العالي على الرغم من المساحة الشاسعة التي يقع بها المشروع .
نور الدين يوسفي رئيس جمعية مكتتبي عدل 02 أشار إلى أن الوقفة الاحتجاجية جاءت ردا على عدم استجابة السلطات المعنية على المراسلات الكتابية وهو ما دفع –حسبه- إلى المطالبة بلجنة تحقيق وزارية للوقوف على الخروقات القانونية مؤكدا أن المشروع أنجز على شكل أكواخ ولا يمت بصلة لما المتفق عليه ,
وبحسب المتحدث فأن المشروع أنجز بمكان يشكل خطرا على السكان خاصة وانه جسد بمكان قريب جدا من خط كهربائي للتوتر العالي 220 ألف فولط وهذا على الرغم من وجود مساحة شاسعة بالمشروع .
وطالب يوسفي بفتح الموقع الالكتروني للمكتتبين وأصحاب الشطر الأول والثاني والمطالبة بتغيير المخطط العمراني للحصة الإضافية المقدرة ب 600 وحدة سكنية وكذا نشر قوائم المستفيدين وتحديد مكان الإقامة وفتح مقر وكالة عدل بشكل يومي .
ومن جانبها السلطات الولائية أكدت في ردتها أن مشروع عدل 02 يسير بوتيرة عالية خاصة وانه تم الانتهاء من انجاز الأشغال الكبرى والشروع في الأشغال الأخرى المبرمجة وان المساحات الخضراء موجودة طبقا لمخطط التهيئة المصادق عليه من الهيئات المخولة قانونا يضاف إلى هذا أن مواصفات مواد البناء لهذا المشروع السكني محددة طبقا لدفتر الشروط المصادق عليه.
وبخصوص فتح الموقع الالكتروني ذكرت السلطات الولائية عبر خلية الإعلام والاتصال ان هذه المسالة ستبرمج في الوقت المناسب من طرف الوزارة الوصية ,
وأما في ما يخص خطوط التوتر العالي أكدت السلطات الولائية أن مسافات محترمة وفق المقاييس المعمول بها في مجال البناء والتعمير.
وعن متابعة المشروع أشارت ذات السلطات الى أن مكاتب الدراسات وهيئة المراقبة التقنية للبناء وحدهما المخولين لها قانونا متابعة أشغال المشروع السكني .
