دعت وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين من مختلف شعب النشاطات الاقتصادية لتقديم مقترحاتهم إلى اللجنة الاستشارية تطبيقا للرسم الاضافي الوقائي المؤقت الذي أنشئ بموجب قانون المالية التكميلي ل2018 حسبما أفاد به امس بيان للوزارة.
وتم عقد عدة اجتماعات خلال شهر يوليو الجاري مع ممثلي شعب البلاستيك والخزف والألومنيوم والصناعات الغذائية وذلك في إطار العمل التشاوري مع مختلف شعب النشاط بهدف حماية الإنتاج المحليي واستعدادا لتطبيق الرسم الوقائي الذي جاء به قانون المالية التكميلي الأخيري حسب نفس المصدر.
وأوضح البيان في هذا السياق بأن الفاعلين الاقتصاديين مدعوون لتقديم مقترحاتهم في «أقرب الآجال» إلى اللجنة الاستشارية متعددة القطاعات بخصوص التدابير الوقائية.
وتهدف هذه الاجتماعات التي يرأسها وزير التجارةي سعيد جلابي إلى جمع المعلومات اللازمة لتحسين الرؤية بخصوص تنفيذ الرسم الجديد.
وتم امس وفي إطار مواصلة الجلسات التشاوريةي عقد اجتماعين للجنة الاستشارية بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجيةي مع ممثلي شعب التجهيزات الكهرومنزلية و الورق والورق المقوى وذلك برئاسة السيد جلاب.
وبهذا الشأني قام الوزير بتحديد أربعة (04) معايير لضبط قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الوقائي ونسبتها وهي: الطاقة الإنتاجية الموجودةي نسبة تغطية السوق المحليةي آفاق الاستثمار والتصدير.
وخلال الاجتماع مع شعبة صناعة الورقي رحب السيد جلاب وأعضاء اللجنة الاستشارية بإنشاء جمعية المنتجين المحليين لمادة الورق المقوى.
كما دعا الوزير منتجي التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية لتوحيد الجهود من خلال إنشاء جمعية مهنية على غرار ما تم في باقي الشعب الانتاجية لتشكيل «قوة اقتراح» وناطقا باسم المتعاملين مع السلطات العمومية.
ومن المقرر عقد اجتماعات تشاورية مع ممثلي شعب أخرى في الأيام المقبلة حسب نفس البيان .
