أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، امس، أن ضمانات المحاكمة العادلة بالجزائر «مكفولة دستورا وقانونا» في الجزائر، وأنه يمكن «الطعن في كل أحكام وقرارات القضاء».
قال المجلس في بيان له ردا على خبر نقلته وسائل إعلامية مفاده صدور حكم عن المحكمة العليا بمدريد في حق شخصين من جنسية جزائرية بعدم تسليمهما إلى الجزائر، بعد إصدار السلطات القضائية الجزائرية أمرا دوليا بالقبض عليهما بتهمة الإرهاب، وذلك بحجة مزاعم قدمها دفاع المتهمين بـ»عدم وجود ضمانات كافية لتمتع هذين الشخصين بمحاكمة عادلة»، بالإضافة إلى «التشكيك» في استقلالية السلطة القضائية.
في هذا الصدد، أكد المجلس أن «ضمانات المحاكمة العادلة مكفولة دستورا وقانونا وأمام القضاء ويمكن الطعن في كل أحكام وقرارات القضاء»، مشددا على أن «وضعية حقوق الإنسان المتجذرة في الجزائر منذ استقلالها تتطور بشكل مستمر، هادئ ومرضي مما يدل على وجود إرادة سياسية قوية لتعزيز دولة الحق والقانون».
وأضاف مجلس حقوق الإنسان، أنه «لا يقبل أبدا أن تستخدم ذريعة حقوق الإنسان وبشكل مغلوط ومقصود للمساس بإحدى ثوابت الأمة التي ضحى من أجلها مليون ونصف مليون شهيد، لا سيما وحدة البلاد ووحدة شعبها».
