اشرف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس بمجلس قضاء المسيلة على تنصيب بودربالة محمد رئيسا للمجلس خلفا لعزيون محمود الذي حوّل الى مجلس قضاء تبسة في إطار تنفيذ الحركة الجزئية التي أجرها رئيس الجمهورية في سلك القضاء بحضور السلطات الولائية والأمنية والمدنية وأعضاء البرلمان بغرفتيه ومنتسبي سلك القضاء .
أكد الطيب لوح أن الحركة التي اقرها الرئيس بوتفليقة تعد حركة عادية كغيرها من الحركات السابقة خص بها الكفاءات القضائية بنصيب لا بأس به قصد السماح لهم بالارتقاء في وجودة التسيير والتدبير . مشيرا إلى انه تم تعميم المجالس القضائية عبر 48 ولاية كان آخرها استكمال انجاز مجلس قضاء تندوف.
وكشف لوح عن إجراءات جديدة تندرج في إطار إصلاح العدالة على غرار استحداث مساعدين للنائب العام للمجالس القضائية في الاختصاصات التقنية والمالية والعمران خلال الأشهر القادمة حيث يبدأ توزيعهم انطلاقا من الأقطاب الأربعة ثم باقي المجالس.
وأضاف الوزير أن المدرسة العليا للقضاء ستعرف إصلاحات تخص تكوين القضاة الجدد الذين سوف يتخرجون خلال الأربع سنوات القادمة من خلال إصلاحات تمس البرامج البيداغوجية وإدخال التقنيات العصرية لمواكبة التطور التكنولوجي .
وقال الطيب لوح أن الجزائر تسير إلى أقصى حد في الجانب القضائي من خلال احترام حقوق الإنسان وفق معايير عالمية خاصة وان السلك القضائي يحصي أزيد من 6000 قاضي وهو ما يعتبر موافقا لمعايير الاتحاد الأوروبي الذي تعتمد على تعداد سكان الدولة في تحديد تعداد القضاة ، مضيفا أن إصلاح العدالة له أهمية كبرى في استقرار البلد وأمنه من خلال احترام حقوق الإنسان لإرساء دولة الحق والقانون.
