باشرت السلطات المحلية بولاية تندوف مؤخراً حملة واسعة النطاق للقضاء على الحُفر و النقاط السوداء المنتشرة عبر طرق المدينة و التي كانت الى وقت قريب السمة السائدة لشوارع و أحياء تندوف، فالعملية التي تكفلت بها مديرية الأشغال العمومية بمعية بلدية تندوف شارفت على الانتهاء في كثير من الأحياء.في حين انتهت العملية في أحياء أخرى و عادت الطرقات الى حالتها الأولى بعد عمليات الحفر التي شهدتها بفعل إعادة الاعتبار لشبكة المياه الصالحة للشرب و شبكة الصرف الصحي بالإضافة الى عمليات أخرى مست الشبكة الطرقية المنتشرة عبر إقليم الولاية من طرق ولائية و بلدية و حدودية على مسافة إجمالية تقدّر بحوالي 3913 كلم بلغت فيها نسبة الانجاز مراحل جد متقدمة رغم بعد المسافة عن نقاط التموين بالمواد الأولية و صعوبة التضاريس في بعض المناطق، فالطريق الوطني رقم 50 البالغ طوله 1107 كلم شهد انطلاق عملية تعبيد و إعادة اعتبار مست 106 كلم منه بغلاف مالي قدره 113 مليار سنتيم، في حين تبقى من المشروع حوالي 220 كلم هي في طور الانجاز و من المفترض تسليمها أواخر العام الحالي، فيما استكملت عملية تعبيد و صيانة الطرق الولائية على مسافة 151 كلم و الطرق البلدية بـ125 كلم، الطرق الحدودية هي الأخرى استفادت من عملية تعبيد مست 1475 كلم من طولها الإجمالي البالغ 2530 كلم، و هي نسبة متقدمة مقارنة بالعقبات التقنية و صعوبة التضاريس التي تميز هذه المناطق.
الممهلات دون دراسة وتحت الطلب
انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة وضع الممهلات من طرف المواطنين و أصحاب المحلات و التي لا تراعي المعايير التقنية المعمول بها في تحدي صارخ لروح المواطنة و حقوق استعمال الطريق، حيث يلجأ البعض الى استحداث ممهلات بهم أمام مساكنهم أو محلاتهم التجارية من خلال صب كميات كبيرة من الاسمنت و في أماكن لا تصلح تقنياً لوضع مثل هذه الممهلات وسط غياب تام لمصالح البلدية التي غضت الطرف عن مثل هذه التجاوزات التي كثيراً ما تضر بأصحاب المركبات خاصة السياحية منها، و يلجأ هؤلاء الى هذه التقنية المبتكرة من أجل كبح جماح السائقين المتهورين أو من أجل خلق فسحة آمنة للعب الأطفال، فتحولت هذه الممهلات من وسيلة لتخفيف السرعة الى سبب في إلحاق أضرار بالمركبات.
