مرافقة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والميزانياتية
بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم اصدارها عن طريق سندات في اطار عملية التمويل غير التقليدي نحو 3.585 مليار دينار,وذلك الى غاية نهاية شهر ماي الفارط, حسبما اشار بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 49.
وقد تم اصدار هذه السندات في اطار تطبيق احكام المادة 45 مكرر في قانون القرض والنقد لسنة 2003 والمعدل في أكتوبر2017 بشكل يسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة خمسة سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة و ذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة و تمويل الدين العمومي و كذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
و تشير المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد في صيغته المعدلة أن هذا “ الاجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية والميزانياتية و التي من شأنها أن تسهم في اعادة التوازن لخزينة الدولة وكذا ميزان المدفوعات و ذلك في غضون المدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي .
وقد تم اقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذا الاجراء من طرف الخزينة و بنك الجزائر المركزي عن طريق التنظيم .
و سيسمح هذا الاجراء من تغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية و تمويل مستحقات الدين الداخلي خصوصا الديون المترتبة عن سندات القرض الوطني للنمو الذي تم اطلاقه في 2016 و السندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون سونلغاز وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة.
كما أنه يتيح للخزينة العمومية خلال الفترة المحددة تمويل الصندوق الوطني للاستثمار عن اساس مساهمة الدولة في الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي .
والهدف من هذه الآلية المالية ي الذي ستتولى هيئة مختصة مراقبتها هو اعادة التوازن المالي لخزينة الدولة و كذا ميزان المدفوعات وهي مدعمة ببرنامج اصلاح هيكلي للاقتصاد و الميزانية.
