حل والي باتنة، عبد الخالق صيودة، مؤخرا، 3 مجالس بلدية منتخبة تعيش حالة من الفوضى بسبب الانسداد الكبير الذي ميزها منذ انتخابات العام الماضي، حيث لم يجد الوالي حلا بعد سلسلة المشاورات التي قادها مع أعيان والمجالس المنتخبة لهذه البلدية بضرورة تغليب المصلحة العامة على الخاصة لضمان السير الحسن لها، سوى تطبيق “سلطة الحلول” التي ينص عليها قانون البلدية.
خلف حل المجالس البلدية الثلاثة لكل من بلديات عزيل عبد القادر، غسيرة وبني فضالة، حالة ارتياح كبيرة لدى الساكنة والأعيان وممثلي المجتمع المدني، الذين طالبوا في عدة مناسبات من الوالي تطبيق قانون البلدية الصارم بخصوص وضع حد لحالة الإنسداد التي ميزت عمل هذه المجالس منذ انتخابها.
وأشارت خلية الإعلام والاتصال بولاية باتنة، إلى أن قرار الحل جاء عملا بأحكام المواد 100 – 101 – 102 من قانون البلدية رقم 11 – 10 المؤرخ في 22 جوان 2011 بسبب الانسداد المسجل بهذه المجالس المنتخبة والراجع للتنافر في طباع بعض المنتخبين، الأمر الذي عاد بالسلب على التسيير الحسن لشؤون المواطنين، وذلك حفاظا على استمرارية المرفق العام المكفولة دستوريا، ولأجل ضمان الاستجابة الأمثل لانشغالاتهم.
وكلف صيودة إطارات لها خبرة وكفاءة تابعة لقطاع الجماعات المحلية بضمان تسيير البلديات المذكورة، لغاية إيجاد حل جذري للمشاكل التي تتخبط فيها هذه البلديات.
