أكد رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مروان عزي، امس، أن بنود الميثاق الذي زكاه الشعب الجزائري قبل 13 سنة، «نفذت بصفة شبه كاملة»، و»تحتاج إلى إجراءات تكميلية».
وقال عزي في تصريح لـوأج، أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي تم إقراره على إثر تزكيته من طرف الشعب الجزائري بنسبة 38ر97 بالمائة في استفتاء شعبي دعا إليه رئيس الجمهورية يوم 29 سبتمبر 2005، «قد نفذت بنوده بصفة شبه كاملة، ونتائج تطبيقه على أرض الواقع قد تضمنها التقرير النهائي الذي قدم إلى رئيس الجمهورية قبل ثلاث سنوات حول تطبيق الميثاق» ويحتوي على عدة محاور أبرزها نشاط الخلية بالأرقام وكذا الإحصائيات المتعلقة بالحالات التي تم استقبالها ومعالجتها من طرف الخلية.
وبذات المناسبة، جدد رئيس خلية المساعدة القضائية، دعوته إلى تعزيز وترقية ميثاق السلم والمصالحة بـ»إجراءات تكميلية»، مؤكدا أنه «بعد مرور عشر سنوات من عملية الإشراف على الملف، لاحظت خلية المساعدة القضائية أن بعض الفئات المتضررة من ويلات الإرهاب خلال العشرية السوداء لم تشملها إجراءات المصالحة الوطنية».
وأوضح أن هذه الفئات المعروفة والمتمثلة في الأطفال المولودين بالجبال والأشخاص الذين تعرضوا لأضرار مادية واقتصادية خلال فترة المأساة الوطنية وأولئك الذين كانوا معتقلين بجنوب الوطن، «في حاجة إلى إجراءات جديدة للتكفل بملفاتها».
وسبق لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن أصدر سنة 2011 إجراءات تكميلية في إطار تطبيق المصالحة الوطنية بموجب المادة 47 من نفس الميثاق، تمثلت في تعويض النساء المغتصبات والسماح بالسفر إلى الخارج للأشخاص الممنوعين من مغادرة البلاد.
وقد بلغ عدد المستفيدين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى نهاية 2014، -حسب التقرير النهائي لخلية المساعدة القضائية-، 8752 شخص من بينهم حوالي 2226 شخص غادروا المؤسسات العقابية خلال السداسي الأول من 2006.
ومست تدابير الميثاق أربع فئات: الارهابيين الذين اختاروا نهج التوبة، أسر الإرهابيين، المفقودين والعمال المسرحين بسبب تورطهم في أعمال إرهابية، وتم استثناء بموجب نص قانون المصالحة، كل المتورطين في المجازر الجماعية والذين ثبت ضلوعهم في التفجيرات في الأماكن العامة وفي جرائم الاغتصاب.
كما تمت معالجة 44 ملف من أصل 500 ملف متعلق بالأطفال المولودين بالجبال و270 ملف خاص بمعتقلي مراكز الجنوب، أما بخصوص ملف المفقودين، فأصدرت الدولة إجراءات أحصيت جراءها رسميا 7144 أسرة فقدت واحدا أو أكثر من أفرادها استفادت 7100 منها من التعويضات، وقررت الدولة طبقا لأحكام هذا الميثاق تعويضات لفائدة 11.224 من أسر الارهابيين المعوزة.
يذكر أن رئيس الجمهورية أشاد في رسالة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، أياما بعد استحقاق 29 سبتمبر 2005، بـ»الالتفاف الشعبي حول هذه المبادرة (المصالحة الوطنية) الذي كان هو الرد الديمقراطي لمواطنات ومواطنين عقدوا العزم على أن يطووا طيا نهائيا صفحة أليمة من تاريخ الجزائر المستقلة وأن يتطلعوا نحو المستقبل بكل ثقة وأمان بعد سنوات الارهاب التي تركت كلوما عميقة في جسم مجتمعنا».
وأضاف أن «الأمة الجزائرية تتسلم مجددا بكل ثقة وبطريقة سلمية مقاليد التحكم في مصيرها بإقصائها للتطرف بكل أشكاله والتكفل بالضحايا كل الضحايا وبضمان الحماية الاجتماعية لذوي حقوقهم من قبل الدولة».
