أعلن منسق مجموعة أحزاب الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح أوما يعرف بمجموعة 15+4 بلقاسم ساحلي أمس بالجزائر دعم المجموعة لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
وصرح ساحلي خلال ندوة مخصصة لقانون المالية 2019 ودور الطاقات المتجددة في الاقتصاد الوطني وحماية البيئة أن “نواب المجموعة البرلمانية لمجموعة الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح يؤكدون دعمهم لقانون المالية 2019 باعتباره سيحافظ على التوازنات المالية الكبرى من خلال ترشيد النفقات وتأطير التجارة الخارجية وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة”.
ويندرج هذا الموقف في إطار “تجسيد الأهداف والأبعاد الاقتصادية للجبهة الشعبية الصلبة التي دعا لها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمتعلقة بتنويع الاقتصاد الوطني والتقليل من تبعيته للمحروقات” حسب ساحلي.
وفي معرض شرحه للأسباب التي دفعت بالمجموعة لتأييد مشروع قانون المالية أوضح ساحلي أن هذا النص “سيسمح بتحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي التحكم الراشد في النفقات العمومية الرقابة وتأطير التجارة الخارجية بما يسمح بتقليص فاتورة الاستيراد المحافظة على نسق النشاط الاقتصادي وأثر ذلك على تنويع الصادرات خارج المحروقات إلى جانب المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة” لافتا في هذا السياق إلى تخصيص 1.700 مليار دج للتحويلات الاجتماعية ضمن مشروع قانون المالية الجديد.
غير أن دعم المجموعة للمشروع القانوني يضيف المتحدث سيترافق مع تقديم مجموعة من الاقتراحات تتعلق “بالرقابة القبلية للنفقات ومراجعة - وليست التراجع - عن سياسة الدعم”.
وتتمحور هذه الإصلاحات المقترحة حول تحسين مناخ الأعمال الذي يتطلب -حسب السيد ساحلي- إصلاحا ثلاثي الأبعاد يمس الجوانب الجبائية والمالية والبنكية وتوفير العقار الصناعي لتشجيع الاستثمار والتقليل من البيروقراطية وترقية الرقمنة.
