عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الامة، أول أمس، وفي إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2019 ، اجتماعا بمقر المجلس، برئاسة أحمد اوراغي، رئيس اللجنة، استمعت فيه الى عرض حول المشروع قدمه وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، حسبما أفاد به بيان لهذه الهيئة البرلمانية.
وقد استعرض راوية المعطيات المالية والاقتصادية في ظل الوضع المالي الذي تعرفه البلاد بسبب استمرار تذبذب اسعار المحروقات في الاسواق الدولية.
كما تطرّق الوزير الى التدابير التي اتخذتها الحكومة لتجاوز هذا الوضع، من أجل مواصلة تنفيذ البرامج التنموية التي أقرّها رئيس الجمهورية، مؤكدا في الوقت نفسه أن المشروع لم يتضمّن أيّة ضرائب أو رسوم جديدة من شأنها التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما ذكر الوزير بأنّ مشروع قانون المالية 2019 جاء ليحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مؤكدا أن حجم التحويلات الاجتماعية التي يرتقبها هامة تصب كلها في مصلحة المواطن، يضيف البيان.
من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة العديد من الاسئلة والانشغالات حول نص المشروع، حيث جرى نقاش مستفيض أجاب فيه وزير المالية عن تساؤلات أعضاء اللجنة.
تجدر الاشارة إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الامة تعكف حاليا على إعداد تقرير تمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، وسيعرض في جلسة عامة التي سيعقدها المجلس لاحقا لدراسة ومناقشة نص المشروع.
