دعت النّقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين للصحة العمومية، أول أمس، بالجزائر العاصمة السلطات العمومية إلى الإستجابة لمطالبها المتمثلة أساسا في رفع بعض المنح وتنظيم مسابقات التدرج.
وجدّد الأمين العام للنقابة الدكتور محمد يوسفي خلال ندوة صحفية مطالب النقابة المتمثلة في «تنظيم مسابقات للتدرج في المهنة التي تم تجميدها منذ سنة 2013 وتوسيع المنحة التحفيزية التي تستفاد منها الرتبة الأولى للسلك فقط، مع إعادة النظر في تلك التي تمنح للأخصائيين في إطار تأديتهم للخدمة المدنية، والتي تتراوح بين 20 إلى 60 ألف دج بالإضافة إلى المطالبة بتخفيض الضريبة المفروضة على رواتب هؤلاء والمقدرة بـ 35٪ إلى 10٪ على غرار بقية أسلاك الوظيف العمومي».
وبعد أن رحّب بقرارات وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بخصوص التكفل ببعض انشغالات السلك التي ساهمت في استقراره، تأسّف الدكتور يوسفي في ذات الوقت لعدم استجابة الحكومة لبعض انشغالات هذا السلك بحجة «قلة الموارد المالية» في الوقت الذي استجابت فيه لإنشغالات أسلاك أخرى.
واعتبر ذات النقابي أنّ «عدم تكفل السلطات العمومية بمطالب منتسبي هذا السلك تدفعهم إلى الهجرة من القطاع العمومي نحو القطاع الخاص أو إلى الخارج لتغطية العجز المسجل لدى بعض الدول الأوروبية في مجال التصحر الطبي».
وأضاف بالمناسبة بأن النقابة ظلّت «تفضّل أساليب الحوار مع السلطات العمومية لحل مشاكلها»، مؤكدا بأن المجلس الوطني يبقي على اجتماعه الطارئ مفتوحا لمتابعة تطورات الوضع مع استشارة القاعدة حول الخطوات القادمة.
